| LEADER |
04117nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1719013 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a يسين، سعدون
|e مؤلف
|9 497685
|
| 245 |
|
|
|a أثر الأهداف الاقتصادية والاجتماعى على التوازن العقدى
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 133 - 147
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a وفي ضوء المفهوم التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة يصبح من غير الممكن بحسب الأصل تدخل أي شخص من غير المتعاقدين لتعديل مضمون العقد ذلك أن تحديد هذا المضمون رهن إرادة المتعاقدين، كما أن العقد لا يمكن إلا أن يكون عادلا، حيث أن تقدير هذه العدالة يرجع لإرادة المتعاقد ولا يمكن تقييمه بمنظور اجتماعي، أو عن طريق أي شخص من غير أطراف التعاقد، حتى لو كانت هذه الجهة السلطة القضائية أو التشريعية. ويترتب على فكرة العدالة المجردة أن المساواة لا ينظر إليها بمنظور اجتماعي وإنما العبرة بالمساواة الذاتية النابعة عن إرادة الشخص نفسه، بحيث يكون في مركز قانوني يخوله أن يلتزم مدركا نتائج تعاقده، والذي يفترض أن يكون مميزا لأثار تصرفه، والتي لا يعقل إلا أن تعود عليه بالنفع المجرد من القياس المادي البحث. غير أن هذه المفهوم للعدالة لا يحقق التوازن المادي في العقد سواء في ظل منظور كمي أو نوعي، إذ لا يتحقق التوازن الكمي لأنه لا تقوم عناصر العدالة العقدية من تقابل وتناسب، ولا يتحقق التوازن النوعي لأن مبدأ سلطان الإرادة يتعارض مع معطيات التعامل الحديث، الذي يؤدي إلى استئثار المتعاقد القوي بإدراج بنود العقد بإرادته المنفردة ويترتب على ذلك انتشار الشروط التعسفية، وعلى هذا الأساس لا تكفي القواعد التقليدية في العقد للحفاظ على التوازن العقدي الأمر الذي أدى إلى تدخل القانون لحماية المتعاقد الضعيف.
|
| 520 |
|
|
|d Le principe de l’autonomie de volonté impose la loi des partis, se qui réplique une justice abstraite dont l’égalité entre les deux partis est juste formelle, elle ne se focalise pas sur le fond mai sur la volonté des partis, l’absence de vice de consentement sur la volonté des partis est une préemption d’équilibre contractuelle Sellons fouillet « qui dit contrat dit justice », cette citation de fouillet a été introduite dans le droit civil par des règleimpératif qui régissent les relation contractuelles, La justice abstraite a démontré quelle ne peut pas établir un équilibre quantitatif ou qualitatif, cela a incité le système juridique a développé la notion de cause partielle dans le contrat. La clause abusive est une clause étrange au autre sujet de droit civil cela nécessite l’impérative intervention de législateur pour motif de rétablir l’équilibre contractuelle.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التوازن العقدى
|a العقود القانونية
|a الحماية القانونية
|a التنمية الاقتصادية
|a العدالة الادارية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 009
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 003
|m مج11, ع3
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 011
|x 1112-8240
|
| 856 |
|
|
|u 0767-011-003-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 976503
|d 976503
|
