الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Appeal before Jordanian Administration judiciary |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الماضي، عبدالله ظاهر دوشان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحسبان، عيد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 85 |
| رقم MD: | 976639 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
453
| المستخلص: |
تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على إجراءات الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري، حيث تطرقت هذه الدراسة إلى بحث النظام الإجرائي للطعن بالاستئناف وشروطه وإجراءات البت به، وفقا للنصوص القانونية التي تضمنها قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، كما تبين الدراسة الأوجه التي بموجبها يتم رد الدعوى من جهة، ومن جهة أخرى بحث الآثار المترتبة على تأكيد مشروعية القرار الإداري الابتدائي. تمحورت مشكلة هذه الدراسة في البحث في مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة للاستئناف الإداري في حماية حقوق الطاعنين، وذلك من خلال التأكد من مدى سلامة الحكم القضائي الإداري الابتدائي، ومدى فعالية الأثر الناقل للاستئناف في حماية مبدأ المشروعية. ولإجراء هذه الدراسة تم استخدام الأسلوب الاستقرائي القائم على استقراء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية حول الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري، كذلك تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي في مناقشة النصوص القانونية في قانون القضاء الإداري. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها: إن الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري الأردني يخضع في نظامه الإجرائي إلى المواد الناظمة للطعن بالاستئناف في قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، بالإضافة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية عند نفاذ نصوص القانون ووفقا لطبيعة القضاء الإداري، كما يشترط لصحة الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري الأردني أن يكون الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وأنه إذا أصدرت المحكمة الإدارية العليا الحكم بالإلغاء فإنه يكون حجة على الكافة وبموجبه تلغى جميع الإجراءات والتصرفات القانونية للقرار الطعين، وبالتالي فإنه أول ما يجب أن يتم إجراءه في هذه الأحكام هو تنفيذها، وأوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون القضاء الإداري الأردني نصوصا أكثر شمولا وتفصيلا لإجراءات الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
آثار الطعن بالاستئناف ضد أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بواسطة: كراون، سمية منشور: (2016) -
تعليق على حكم محكمة الاستئناف الاتحادية في الاستئناف رقم 82 / 1994 في شأن رقابة القضاء على القرارات الإدارية
بواسطة: الركن، محمد عبدالله منشور: (1998) -
استئناف الحكم القاضي بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف
بواسطة: مسعودي، عبدالله منشور: (2022) - قرارات استئنافية إدارية منشور: (2010)
-
القواعد العامة للطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية
بواسطة: سلطان، الاء عبدالزهرة كاطع سلطان منشور: (2023)
