المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
المؤلف الرئيسي: | حذاق، السامعى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج11, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 37 - 56 |
ISSN: |
1112-8240 |
رقم MD: | 976655 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
أحكام القضاء الاستعجالى | حجية الشئ المقضى به | طرق الطعن غير العادية | Les Jugements De Référé | Autorité De La Chose Jugée | Voies De Recours Ordinaires | Voies De Recours Extraordinaires
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الأحكام التي تصدر عن القضاء الاستعجالي، هي أحكام بالمعنى الدقيق للمصطلح، إلا أنها أحكام وقتية لا تتمتع سوى بحجية نسبية مؤقتة، مما يسمح بمراجعتها من نفس المحكمة التي أصدرتها، وهذا ما يثير التساؤل حول مدى جواز الطعن فيها بالطرق المرسومة لذلك في القوانين الإجرائية؛ لأن الطعن لا يكون إلا في مواجهة قرارات القضاء التي تتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها تمتنع مناقشة ما حكمت به في دعوى جديدة أمام نفس المحكمة التي أصدرتها. وقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على الجدال القائم بين الفقهاء حول مدى جواز الطعن في هذه الأحكام بالطرق المرسومة لذلك، وبيان موقف المشرعين والقضاء منه، وخاصة موقف المشرع الجزائري من المسألة سواء في قانون الإجراءات المدنية السابق الصادر في 1966، أو في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الصادر في 2008، وذلك من أجل بيان أثر مدى الحجية التي تتمتع بها الأحكام التي تصدر عن القضاء الاستعجالي على قابليتها للطعن فيها بالطرق المرسومة لذلك في القانون. Les jugements rendus par le juge de référé sont des jugements au sens strict du terme, mais ce sont des jugements provisoires qui n’ont qu’un autorité de la chose jugée temporaire et ils peuvent être révisées par le même tribunal, Ce qui soulève la question de savoir dans quelle mesure elles peut être contesté par les voies de recours prescrites dans les loi s de procédure. Parce que le recours est seulement contre les décisions de la magistrature, qui jouissent d’une sorte de sainteté pour éviter de discuter de la décision dans une nouvelle action devant le même tribunal qui a publié. Cette étude vise à faire la lumière sur le débat entre les juristes sur la mesure dans laquelle ces jugements peuvent être contestées par les voies de recours prescrites, et la déclaration de la position des législateurs et la magistrature de celui-ci, En particulier la position du législateur algérien sur la question, que ce soit dans l'ancien code de procédure civile publié en 1966 ou dans le nouveau code de procédure civile et administrative publié en 2008. Tout cela afin de déterminer l'effet de la mesure dans laquelle les jugements rendus le juge de référé pour déterminer leur capacité à les contester de la manière prescrite par la loi. |
---|---|
ISSN: |
1112-8240 |