ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعزيز الديمقراطية التشاركية من...>الوصف

تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال التكريس الدستوري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

العنوان بلغة أخرى: Promoting Participatory Democracy Through the Constitutional Consecration of the National Social and Economic Council
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: جليل، مونية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 53 - 62
DOI: 10.35156/0492-011-001-004
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 976701
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الدستور | الديمقراطية التشاركية | المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعزيز الحوار | دسترة | مجلس وطني اقتصادي واجتماعي | التشاور | المشاركة | الديمقراطية التشاركية | Promoting Dialogue | Constitution | National Economic and Social Council | Consultation | Participation | Participatory Democracy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: The law No. 16-01 of 6 March 2016, which contains the constitutional revision in articles 204 and 205, establishes the dialogue between economic and social agents through the constitution of a national economic and social council, which is part of the expansion of the fields of consultation and participation and aims at promoting participatory democracy among all Management institutions and at all levels for good governance. In addition to the constitutional enshrinement of the National Economic and Social Council, economic practices and governance have been strengthened thoroughly the establishment of mechanisms for the permanent protection of the national economy against bribery, suspicious practices and transgressions, and the strengthening of the compulsory authorization of property for the electorate and the tires under Article 23 of Law No. 16-01 Constitutional amendment, suppression of fraud, tax evasion and smuggling of funds.

لقد كرس القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري في المادتين 204 و205 ، تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وطني اقتصادي واجتماعي الذي يدخل ضمن توسيع ميادين التشاور والمشاركة ويرمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى كافة مؤسسات التسيير وعلى جميع الأصعدة من أجل حكامة عمومية رشيدة.
إلى جانب التكريس الدستوري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تم تعزيز أخلقة الممارسات والحوكمة في المجال الاقتصادي، من خلال وضع آليات للحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة والممارسات المشبوهة والتجاوز، وتقوية إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات حسب المادة 23 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري، وقمع الغش والتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.