ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الأفراد في الدفع بعدم الدست...>الوصف

حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

العنوان بلغة أخرى: The right of individuals on unconstitutionality under organic law specified for non-constitutional application modalities
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: رحموني، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رحلى، سعاد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 73 - 82
DOI: 10.35156/0492-011-001-006
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 976716
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الدستور | الرقابة الدستورية | المجلس الدستوري | قانون الدفع بعدم الدستورية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعدم الدستورية | الرقابة الدستورية | المجلس الدستوري | The Priority Question of Constitutionality | Constitutional Control | Constitutional Council
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Constitutional Constitution of Algeria, through the constitutional amendment of 2016, introduced the mechanism of non-constitutionalism, which enables the parties to the case to contest the legislative requirement on which the outcome of the dispute depends, as stated in article 188 of Act No 16-01 In this paper we will try to shed light on this law and to know the extent to which the authors of the law of payment of unconstitutionality were able to achieve the objectives of this new mechanism, which is to safeguard the rights and freedoms of individuals and enable them to Participate in the purification of the legal system of laws contrary to the Constitution.

استحدث المشرع الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري 2016 ، آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تمكن أطراف الدعوى من مخاصمة المقتضى التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، و هو ما جاء في المادة 188 من القانون رقم 01-16 وقد أصدر البرلمان مؤخرا القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، و في هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على هذا القانون ومعرفة مدى تمكن واضعي قانون الدفع بعدم الدستورية من تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الآلية الجديدة وهي صون حقوق وحريات الأفراد وتمكينهم من المشاركة في تنقية المنظومة القانونية من القوانين المخالفة للدستور.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.