ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المباح عند الإمام الشاطبي (رحمه الله) في كتابه الموافقات: دراسة أصولية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Permitted According to Imam Al-Shatibi in his Book Al Moowfagat: Comparative Fundamental Study
المؤلف الرئيسي: أبوعامر، ندى إسماعيل عطيه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القرالة، أحمد ياسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 976783
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة مسائل الحكم التكليفي المباح، والمسائل المتعلقة بها في كتابة الموافقات للإمام الشاطبي، ودراسة البعد المقاصدي فيها. فقد جاء في الفصل الأول من الدراسة آراء الإمام الشاطبي في مباحث المباح والبعد المقاصدي فيها، إذ عرف المباح بأنه المخير فيه بين الفعل والترك، من غير مدح ولا ذم، وأنه لا يترب عليه أمر ضروري، ولا أمر حاجي، ولا تكميلي في الفعل أو الترك، ويقسم المباح بحسب الكلية والجزئية، فقد يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب والواجب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة والحرام. ويوصف المباح إذا عد فيه حظ المكلف فلا يدخل المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية فيه، ويتعلق بالمقاصد والترك. وتناول الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالمباح مقارنة بآراء الأصوليين، ومنها مسألة العفو. وأفرد الإمام الشاطبي مبحثا خاصا بها وتوسع بها، وفيها يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، وأن مرتبة العفو لها شبه بالحلال وشبه بالحرام، وشبهها بالحلال بأن لا إثم عند القيام بها، وشبهها بالحرام أنه لو تعلق بها حكم لكان الذم والعتاب وغيرها من المسائل. وتناولت الدراسة أيضا مسائل العوارض الطارئة بالإباحة المقيدة وغير المقيدة، إذ ذكر فيها مبحث الرخصة، والنسخ، والاستحسان، والعرف، والمصلحة، وسد الذرائع، وغيرها. وذكرت أيضا بعض التطبيقات عليها، حيث أنها أصبحت مباحة لوجود عارض، وعند إزالة العارض تعود إلـى حكمها وجاءت للتيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة عن الناس؛ لذلك أخذت هذه العوارض تأخذ حكم الإباحة.

عناصر مشابهة