ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طلب رد القاضي بين الحكم الفقهي والقانون الوضعي

العنوان المترجم: Judge Recusal Application of The Judge Between Jurisprudence and Positive Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الطاهر، الزاهر أحمد حفنى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 815 - 1075
DOI: 10.21608/JFSU.2016.9911
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 976882
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: "استعرض البحث طلب رد القاضي بين الحكم الفقهي والقانون الوضعي. وتضمن البحث عدد من الفصول، تناول الفصل الأول تعريف القضاء وحكمه وشروطه، واشتمل الفصل على عدد من العناصر، العنصر الأول تعريف القضاء وفيه، تعريف القضاء لغة واصطلاحاً. العنصر الثاني حكم القضاء وأهميته وفيه، مشروعية القضاء، الحكم العام للقضاء، أهمية القضاء. العنصر الثالث الشروط التي يجب توافرها في القاضي، وفيه ثلاثة نقاط، الأولى الشروط المتفق على وجوب توافرها في القاضي، الثانية الشروط المختلف في وجوب توافرها في القاضي، والثالثة الشروط التي انفرد بعض الفقهاء بوجوب توافرها في القاضي. العنصر الرابع الشروط الواجب توافرها في القاضي، وتضمن العنصر عدد من النقاط وهي، الشروط المتفق على استحباب توافرها في القاضي، الشروط المستحب توافرها عند بعض الفقهاء، والشروط التي انفرد بعض الفقهاء باستحباب توافرها في القاضي. العنصر الخامس آداب القاضي والتي تمثلت في الآداب المتفق بين الفقهاء على توافرها في القاضي، والآداب التي اشترك بعض الفقهاء في استحباب توافرها في القاضي، والآداب التي انفرد بها بعض الفقهاء. وأشار الفصل الثاني إلى طلب رد القاضي والأسباب المبيحة لذلك وفيه عنصرين، العنصر الأول طلب رد القاضي في الفقه الإسلامي وحكمه وأسبابه، وأوضح العنصر تعريف طلب رد القاضي في الفقه الإسلامي وحكمه، والأسباب المبيحة لطلب رد القاضي في الفقه الإسلامي. العنصر الثاني طلب رد القاضي في القانون وحكمه واسبابه والمقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي وفيه، تعريف طلب الرد في القانون الوضعي وحكمه، والأسباب المبيحة لطلب رد القاضي في القانون الوضعي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في نازلة طلب رد القاضي. واختتم البحث بعدد من النتائج والتي منها، أن الشريعة الإسلامية صالحة للعمل بها في كل زمان ومكان لاتسام تشريعاتها باليسر والسهولة ودرئها للمفاسد ومراعاة المصالح وتقديمها العامة منها على الخاصة، وجمعها في وقت واحد بين التمسك بالمبادئ والقيم وبين الواقعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة