ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مناهج الفتوى وضوابطها في القضا...>الوصف

مناهج الفتوى وضوابطها في القضايا المعاصرة "الأقليات المسلمة نموذجا": دراسة تطبيقية فقهية مقارنة

المصدر: مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: حيدر، مراد محمود محمود حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 1 - 94
ISSN: 2636-2570
رقم MD: 976991
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفتوى | مناهج الفتوى | الفقه الإسلامى | الأقليات المسلمة | فتاوى الأقليات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Since Fatwa was one of the most important religious acts, therefore the Mufti had to exercise its etiquettes, follow a middle course in fatwa, away from fanaticism and extremism, excessive leniency, exaggeration of facilitation, and the rules followed by the Mufti in his fatwa, and adherence to a disciplined methodology in all his Fatwas. Which he employes in understanding the case presented to him, and understanding the Shar'i (divine) ruling that must be applied to that case. He also has to be witty and intelligent in a way that he is keen to make it easier in the fatwa, taking into account the situation of the one seeking fatwa and making it easier for him to apply the rulings. The purpose is not to introduce a new law or to overthrow what Allah has imposed. Instead, what is meant is to facilitate moderation in the fatwa, to offer the easier solution over the difficult one, to make it easier in terms of the affliction, to take into account permissions, to investigate and not to entrust people with rulings without explicit evidence for that. The Mufti must also be committed to taking into account the interests and conditions of the people, adhering to the provisions of the Qur'an and Sunnah, and the most prominent interests that should be taken into account is varying and emerging interests, the needs of the times, and what scientific development requires as the change in rules with the evolution of times can not be ruled out.
In contemporary cases, the mufti should not adhere to a particular madhhab (sect) in his fatwa; rather he should take from the scholarly statements that are the most likely evidenced and are more likely to achieve the purposes of Shari'a, and take care of the interests of people and facilitate them. Fiqh complexes should be established, which should be independent of their subordination to a particular country or nationality, or funding from a specific side, so as not to be influenced by the attitudes of Governments or those who finance or spend on them as it is a Fard-al-Kifayah on the people of the Islamic Ummah. The expenditure is also handled by the people of this Ummah in an equal and continuous way, and they are subject to the collective fatwa on fiqh issues so that the scholars should explain the ruling on the incident after having consulted on the matter. It is also necessary to exchange scientific and fiqh participation among all the countries of the Islamic society, to raise the problems that stand in the way of the Islamic Ummah on the basis of discussion, and to participate in solving them, by expressing continuing views aimed at building a healthy Islamic society based on the arms of its people and benefiting from the fruits of their ideas mixed with the reality of their country, their environment and situation.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

لما كانت الفتوي من أهم الأعمال الدينية وأجلها، وجب علي المفتي التحلي بآدابها، واتباع منهج وسط في الفتوي، بعيدا عن التعصب والتشدد، والمغالاة في التساهل، والمبالغة في التيسير، والضوابط التي يسير عليها المفتي في فتواه والالتزام في كافة فتاويه بمنهجية منضبطة، يستخدمها في فهم الواقعة المعروضة عليه، وفي فهم الحكم الشرعي الذي يجب إنزاله على تلك الواقعة.، كما عليه أن يكون كيسا فطنا ،بحيث يحرص على التيسير في الفتوى؛ مراعاة لحال المستفتي وتسهيلاً له في تطبيق الأحكام، وليس المقصود بالتيسير الإتيان بشرع جديد أو إسقاط ما فرض الله، وإنما المقصود بالتيسير الوسطية في الفتوى، وتقديم الأيسر على الأحوط، والتيسير فيما تعم به البلوى، ومراعاة الرخص، والتحري وعدم التوسع في تكليف الناس بالأحكام بدون دليل صريح يقضى بذلك.،كما يجب أن يلتزم المفتي بأن يراعي في فتواه مصالح الناس وأحوالهم، ملتزماً في ذلك بما ترشد إليه نصوص الكتاب والسنة، وأبرز المصالح التي ينبغي مراعاتها المصالح المتغيرة والمصالح المستجدة، وضرورات العصر وحاجاته، وما اقتضاه التطور العلمي، إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ينبغي للمفتي في القضايا المعاصرة أن لا يتقيد في فتواه بمذهب معين وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما كان أرجح دليلاً، وأكثر تحقيقاً لمقاصد الشريعة، ورعاية مصالح الناس والتيسير عليهم، وينبغي إنشاء مجامع فقهية للفتوى، بحيث تكون مستقلة عن تبعيتها لبلد معين أو جنسية معينة، أو تمويل من جهة معينة، حتى لا تتأثر باتجاهات الحكومات أو الجهات التي تمولها أو تنفق عليها، وكما أنها واجب كفائي علي أبناء الأمة الإسلامية، فإن الإنفاق أيضا يتولاه أبناء هذه الأمة متكافئين متواصلين ،وتتعرض للفتوى الجماعية في القضايا الفقهية وذلك بأن يبين العلماء حكم الواقعة بعد تشاورهم في الأمر. كما يجب التبادل العلمي والمشاركة الفقهية بين كافة دول المجتمع الإسلامي، وطرح المشكلات التي تعترض طريق الأمة الإسلامية علي بساط البحث، والاشتراك في حلها، عن طريق إبداء وجهات النظر المؤصلة الهادفة إلي بناء مجتمع إسلامي قوي يقوم علي سواعد أبنائه ويستفيد بثمار أفكارهم المختلطة بواقع بلادهم، وبيئتهم وأحوالهم.
والله الموفق والمستعان وعليه التكلان.
ISSN: 2636-2570

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.