المستخلص: |
سعي البحث إلى الكشف عن ضوابط النظام النقدي في الإسلام. واستخدم البحث المنهج الوصفي. وجاء البحث في مبحثين، تطرق الأول إلى الحديث عن المبادلات النقدية المعدنية والسلعية (المقايضة) وذلك من حيث ضوابط القرض والدين، وضوابط الصرف والبيع في الأموال الربوية، وكذلك عرض أمثلة عليها. وبين الثاني ضوابط المبادلات النقدية الورقية والمصرفية المعاصرة وذلك من خلال ضوابط صرف النقود الورقية المعاصرة، وضوابط عقود الصرف العاجلة والآجلة، وكذلك ضوابط المتاجرة في العملات الورقية المعاصرة، وضوابط القروض والديون المعاصرة. وختاماً توصل البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن النظام النقدي الإسلامي يهدف إلى ضبط المبادلات السلعية والنقدية وعدم الوقوع في المعاملات المحرمة وعلى رأسها الربا، كما تقاس العملات الورقية المعاصرة على الذهب والفضة بجامع الثمنية، وكل عملة تعد صنفاً مستقلاً بذاته، وعند مبادلة العملة بصنفها يشترط التساوي والتقابض وعند مبادلتها بغير صنفها يشترط التقابض فقط. وأوصي البحث بضرورة الاهتمام بالمصرفية الإسلامية الحقيقية التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في معاملاتها، وتهيئة النظام النقدي في البلدان الإسلامية لتقبل المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى تنفيذ توصية مجمع الفقه الإسلامي بإيجاد هيئة شرعية حكومة في كل بنك مركزي في الدول الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|