المستخلص: |
جاء القانون ليغير في سياسات الفحص الضريبي، حيث أصبح أسلوب الفحص الشامل لا يتوافق مع أهداف وفلسفة القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تقوم على أساس تدعيم الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. كما جاءت أحكام القانون 91 لسنة 2005 لإرساء قاعدة تواجد إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفعالية وفقا لمعايير الجودة الشاملة، وتقدم خدمات متميزة للممولين من خلال عاملين على درجة عالية من الاحتراف المهني، وتعمل بمبادئ العدالة والشفافية، وتحظى بتقدير واحترام المجتمع من خلال منظومة ضريبية متكاملة لخلق مجتمع ضريبي واع وملتزم لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
The law No. 91 of 2005 was issued to change the tax examination policies, which is mainly based on the strengthening of trust between taxpayers and tax administration. The provisions of that law were prepared to establish a base of sophisticated tax administration, which should be going efficiently and effectively according to the criteria of total quality. In addition, those provisions could provide excellent services for financiers through working on a high degree of professionalism; working principles of fairness and transparency; and highly appreciated and respected community through an integrated tax system. This aims finally at creating a conscious tax community to be committed to achieving financial stability and economic growth.
|