العنوان بلغة أخرى: |
Ambit Due Obedience in Cases of Dispute from Islamic Fiqh Perspective |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صبابه، محمد صبحي عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مقداد، زياد إبراهيم حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 192 |
رقم MD: | 977335 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المعلوم أن أصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، شاملة للمأمورات والمنهيات، والتي هي أصل الأحكام الشرعية التكليفية، ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام، فقال سبحانه وتعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، ولذلك يجب على العباد طاعة الرسول واتباعه فيما أوحي إليه من عند الله، ولا تحل مخالفته مطلقا. وتحقيقا لكمال هذا الأصل العام، فلابد من إطاعة من له حق الطاعة الواجبة، تبعا لطاعة الله ورسوله، في نطاق إحقاق الحقوق، وجلب المصالح ودرء المفاسد، وألا يعود ضرر على الفرد والمجتمع، وأن تكون هذه الطاعة خالية من التنازعات والخصومات، وذلك لاستقامة شؤون العباد في العاد والمعاد. وقد تناول البحث هذا الأصل العام، تحت عنوان: حدود الطاعة الواجبة عند التنازع في الفقه الإسلامي، حيث بين أولا مفهوم الطاعة الواجبة، وأقسامها، وموجباتها في الشريعة الإسلامية، فهي جملة من الواجبات والحقوق المناطة بالمسلم تجاه من له طاعة عليه، لا يجوز له تجاوزها، وتنقسم إلى طاعة مطلقة لله ورسوله، ومقيدة لغيرهما من الوالدين والزوج وولي الأمر، تقوم على أساس موجبات تدور حول الإيجاد والقيومية والعقد. ثم وضح البحث ثانيا مفهوم الوالدين والزوج وولي الأمر، وعلاقتهم بالطاعة الواجبة، والألفاظ ذات الصلة، وبين مدى الطاعة لهم، بوضع شروط وضوابط لهذه الطاعة، في نطاق المعروف في غير معصية الله، وفي حدود كليات وقواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية. ثم وضح البحث ثالثا مفهوم التنازع في الطاعة الواجبة، وأقسامه، ومحله ومرجحاته عند التزاحم، فمفهوم التنازع يعني: تجاذب طرفي الطاعة الواجبة في حكم ثابت لهما، فيعجز المكلف بالطاعة عن امتثال الحكمين معا، ويقوم على ركنيين: المتنازعون، والأمور المتنازع فيها، ومحل التنازع في الطاعة الواجبة لا يخلو أن يكون في تزاحم الحقوق والمصالح لكل من الطائع والمطاع، ومرجحاته منها العامة والخاصة، وتكون بحسب الأولويات التي تراعي جلب المصالح، ودرء المفاسد، وتقديم ما حقه التقديم في الحقوق والواجبات. وأخيرا، تناول البحث الآثار المترتبة على الطاعة الواجبة عند التنازع، بتناول بعض المسائل العملية، وتطبيقها على الواقع المعاصر في ضوء الشروط والضوابط والمرجحات الشرعية. |
---|