العنوان بلغة أخرى: |
Legal Protection of the Environment in Palestinian Law: Comparative Study of Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبورحمة، أحمد جابر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف) , رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 175 |
رقم MD: | 977379 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اهتمت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بالبيئة اهتماما كبيرا، وأولتها عناية خاصة، كما أولى المشرع الفلسطيني للبيئة حماية خاصة، سواء البيئة المائية أو الهوائية أو الأرضية، حيث وضع آليات إدارية لحمايتها، وفرض عقوبات جزائية على أفعال تلويث البيئة، واعتبر أن المعاهدات الدولية التي تصدق عليها فلسطين في شأن البيئة ملزمة وواجبة الاتباع، كما أنه لم يتطلب شرط المصلحة عند التقاضي في المنازعات الخاصة بتلويث البيئة. وهدفت الدراسة إلى إبراز دور الشريعة الإسلامية في حماية البيئة، وتوضيح الآليات القانونية لحماية البيئة في التشريع الفلسطيني وتقييمها. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تم تحليل نصوص القانون الفلسطيني المتعلقة بالبيئة، وأهمها قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999م، مع مقارنتها بآليات حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية. وقسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، حيث تناول في الفصل الأول ماهية البيئة في الشريعة والقانون، مبينا مفهوم البيئة وعناصرها وأهميتها، والتنظيم القانوني والشرعي لحماية البيئة، فيما تطرق في الفصل الثاني للضبط الإداري ودوره في حماية البيئة مبينا مفهومه ووسائله والآليات الإدارية التي تحقق حماية البيئة، بينما استعرض في الفصل الثالث والأخير المسؤولية الجزائية والمدنية الناتجة عن تلويث البيئة وإلحاق الضرر بها. وفي الخاتمة، خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن حماية البيئة في الشريعة الإسلامية هي مطلب شرعي قبل أن تكون مطلب قانوني وأخلاقي، وأن قانون البيئة الفلسطيني قانون متطور، بالرغم مما يعتريه من بعض أوجه القصور، كما تبين من خلال البحث نقص الوعي البيئي لدى أجهزة العدالة المتمثلة في القضاة وأعضاء النيابة والشرطة، مما نتج عنه عدم تحريك دعاوى بيئية. كما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها: ضرورة وجود أجهزة مختصة لنظر القضايا البيئية، وتعديل الجزاءات القانونية المقررة بما يتلاءم مع طبيعة الجرائم البيئية وضرورة قيام مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 وتطوير قدرات القانونيين والدبلوماسيين في القضايا البيئية وضرورة زيادة الوعي البيئي بإضافة القضايا البيئية إلى مناهج الدراسة. |
---|