ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء العسكري في ميزان الشريعة الإسلامية: دراسة تطبيقية على القانون الثوري الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: Military Jurisdiction in the Balance of Sharia: An Applied study of the Palestinian Revolutionary Law
المؤلف الرئيسي: يونس، محمد سلامة عيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 238
رقم MD: 977389
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: اختصت الرسالة بدراسة موضوع القضاء العسكري، ومن المعلوم أن القضاء العسكري بات يشكل منظومة قوية من منظومات القضاء في الدول الحديثة، ولذلك عمد الباحث إلى استقصاء مدى توافق القضاء العسكري الحديث مع مقاصد القضاء وما يهدف إليه في الشريعة الإسلامية. وتحقيقا لما أقدم الباحث عليه، فقد تعرضت الرسالة لبيان موقف الشريعة الإسلامية وجود القضاء العسكري في الدولة الإسلامية، فوجد الباحث أن قاضي الجند بدأ منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمرت وظيفة قضاء العسكر في الدول الإسلامية المتعاقبة حتى أصبحت وظيفة دينية تلي وظيفة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. وقد فرضت طبيعة البحث استخدام الباحث لعدد من مناهج البحث العلمي منها: المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستدلالي الاستنباطي، والمنهج التحليلي الوصفي، والمنهج المقارن، اعتمد فيها الباحث على أمهات الكتب الفقهية، مبينا أقوال الفقهاء، وحاول الجمع ما أمكن بين أراء الفقهاء في المسائل التي تعددت الآراء فيها، مرجحا ما يوافق الدليل، وما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية من القضاء في الدولة الإسلامية، في المسائل المتعلقة بمكونات القضاء العسكري. حيث إن الباحث قام بتأصيل فقهي للتشديد في العقوبة بشكل عام، ثم تخصيصه بما يتبع الصفة الشخصية والعسكرية على وجه أخص، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: اتفقت الشريعة الإسلامية والقانون على تقسيم العقوبات، وعلى تخصيص القضاء حسب الاعتبار الشخصي والعسكري، كما اتفقت على تشديد العقوبة على الأشخاص التابعين للصفة العسكرية، وعلى جواز تعدد العقوبة على الجريمة الواحدة، واختلفت الشريعة الإسلامية مع القانون في فرض القانون العسكري حالة عامة في البلاد في الظروف الطارئة، وكذلك عقد ما يطلق عليه محكمة الميدان العسكرية، كما اختلفت مع القانون على إعادة محاكمة العساكر الذين حوكموا في بلاد أخرى، وفي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أن الشريعة الإسلامية تختلف في نوعية العقوبات المقررة في القضاء العسكري. وأوصى الباحث المشرع الفلسطيني بإلغاء العمل بمحكمة الميدان العسكرية، وكذلك الغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو انشاء محاكم مختلطة تكون السيادة فيها للمحاكم النظامية لمحاكمة المدنيين، وعدم استغلال الظروف الطارئة لفرض قوانين القضاء العسكري. والحمد لله رب العالمين

عناصر مشابهة