سلطات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش في التشريع الفلسطيني مقارنا بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
| العنوان بلغة أخرى: |
Powers of Judicial Control Officers upon Executing Search and Arrest Warrants in the Palestinian Legislation compared to the Islamic Sharia Law and the Statutory Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البحيصي، أحمد خالد سعيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الدن، حسام الدين محمود زكريا (مشرف), فوجو، ياسر إسعيد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 131 |
| رقم MD: | 977404 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
206
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن سلطات مأموري الضبط القضائي ومعرفة مدى ملاءمتها مع الحقوق والحريات للأفراد، والتعرف على الضمانات والقيود الواردة على هذه السلطات، وقياس مدى فاعلية هذه السلطات على عملية التنفيذ ومعرفة القوة الجبرية وحدودها خلال تنفيذها، لنتعرف على المشكلات التي تواجه تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش، وكيفية الحد من سلطات مأمور الضبط القضائي بما يحفظ كرامة الإنسان وإعمال القانون، ولتمد الباحثين والمتخصصين في القانون العام لعملية تحديد ماهية السلطات وحدودها لمأموري الضبط القضائي، وكيفية استغلالها وتوظيفها عند تنفيذ مذكرات الضبط والتفتيش. أعتمد الباحث في دراسته على المنهج المقارن، وهو منهج يهدف إلى التعرف بمدى ملاءمة سلطات مأموري الضبط القضائي في تنفيذ مذكرات القبض والتفتيش، مدى إلتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، ومعرفة مدى القصور أو التطور مقارنة مع الأنظمة الوضعية الأخرى وخلص الباحث في نهاية البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات. 1. يجوز التفتيش متى توافرت الضرورة اللازمة لذلك، كتفتيش المنازل لتعقب المتهم. 2. تعتبر حقوق المتهم ذات طابع دستوري وهي من الحقوق لا يجوز الانتقاص منها أو تقيدها. 3. أوجبت الشريعة الإسلامية والقانون عدم جواز تفتيش المنازل، إلا بالحصول على أمر قضائي ومسببا. 4. يجب النص صراحة على حالات استخدام القوة في تنفيذ أمر القبض، مع مراعاة ضابط التناسب واللزوم، وإفراغ مدونة قواعد استخدم القوة والسلاح لسنة2001م، في قانون الإجراءات الجزائية. 5. تعديل نص المادة (41) التي يحدد فيها حالات الضرورة التي تبيح التفتيش خلال الليل. 6. النص على تحديد مدة، لإبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تبعية مأموري الضبط القضائي والمسؤولية القانونية عن الإخلال بواجباتهم: دراسة تحليلية بين التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة والشريعة الإسلامية
بواسطة: جودة، خالد محمد سالم منشور: (2021) -
تقتيش المساكن في قانون الإجراءات الجنائية: دراسة مقارنة
بواسطة: بحيح، بشير الشعاب سعيد منشور: (2010) -
سلطة مأموري الضبط القضائي في استيقاف الأشخاص
بواسطة: البلوشي، فهد بن سعود بن محمد منشور: (2018) -
بين القبض على المتهمين واستيقافهم في التشريع المصري
بواسطة: عبيد، رؤوف منشور: (1962) -
بطلان قبض وتفتيش قائد المركبة المشتبة في تناوله الخمر أو المخدرات
بواسطة: فرحات، محمد نعيم نصر منشور: (2006)
