ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الشبهات الواردة على الدعاوى ووسائل الإثبات: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Suspicions Incurred Upon Legal Proceedings and Meas of Evidence in Islamic Jurisprudence
المؤلف الرئيسي: أبو غياض، محمود سليمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحولي، ماهر حامد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 977571
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف الرسالة: تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الشبهات التي ترد على كل من الدعاوى القضائية، والوسائل المستخدمة في إثبات تلك الدعاوى بصورها المتعددة، والتكييف الفقهي لها، ومعرفة مدى تأثير الشبهة على الدعوى ووسيلة إثباتها أمام الجهة القضائية في السلام، وأنواع وصور تلك الشبهات. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال بيان الصور التي ترد عليها الشبهات، والاستقرائي من خلال استقراء آراء الفقهاء القدامى والمعاصرين في المسائل الفقهية، من ثم المقارنة بينها والتحليلي النقدي من خلال دراسة آراء الفقهاء ومناقشتها وتحرير محل النزاع وذكر أسباب الخلاف بينهما ومن ثم الترجيح بين الآراء مشفوعا بذكر مسوغات الترجيح. نتائج الدراسة: 1. أن الشريعة الإسلامية قائمة على التثبت قبل تنفيذ الأحكام، حتى لا يفشى الفساد والظلم في المجتمع، وذلك من خلال درء الحد أو العقوبة المعينة من خلال الشبهة التي وردت عليه. 2. أن الشريعة الإسلامية تتماشى تماما مع كل ما من شأنه أن يظهر الحقيقة ويدفع الظلم، وذلك من خلال ما نراه من تقريرها لوسائل الثبات الحديثة التي لم يسمها الشارع كالقرائن مثلا، وذلك لإلزامية الحكم الصادر عن الجهة القضائية وتحري العدل في ذلك، مما يؤكد على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. توصيات الدراسة: 1. الأخذ بقوانين الشريعة الإسلامية والعمل بها في الجهات القضائية؛ ذلك أدعى أن ينتشر العدل ويتقى الظلم، وأشمل لمعالجة أدق القضايا. 2. العمل بقطعية الوسائل الحديثة في الثبات؛ لأنها لم تدع مجال للشك في إثبات الحقيقة. 3. الدعوة لعقد مؤتمرات علمية وورش عمل، يدعى فيها من يمثل القضاء في المؤسسات الحكومية، من أجل الأخذ بعين الاعتبار وتقرير تلك الشبهات التي تدفع الحد وتسقطه، وتدريس المستخلص من تلك المؤتمرات والورش في كليات تدريس القانون.