ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات الدولية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والنظم الدستورية والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Value of Deficient Ratification of International Treaties: A Comparative Analytical Study in The Light of The Provisions of International Law Constitutional Code and Islamic Sharia Law
المؤلف الرئيسي: عاشور، محمد عيد عبدالدايم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف), رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 977595
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

155

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات الدولية، وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول؛ تناول في الفصل الأول المعاهدات الدولية من ماهيتها وتصنيفها وإجراءات إبرامها، بينما تطرق في الفصل الثاني إلى التصديق على المعاهدات الدولية من ماهية وشكل وطبيعة قانونية، وأخيرا تناول الباحث في الفصل الثالث السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية، ومن ثم تطرق إلى إشكالية التصديق الناقص، وبين مفهوم التصديق الناقص والاتجاهات الفقهية والقانونية والدولية الناظمة والواضعة الحلول لهذه الإشكالية. وانتهى الباحث في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها؛ أن التشريع الفلسطيني خلا من النصوص الدستورية الناظمة لعملية إبرام المعاهدات الدولية، خاصة التصديق، في حين أن المحكمة الدستورية عالجت هذا الفراغ في حكمها التفسيري، وجعلت السلطة المختصة بالتصديق شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. من أهم النتائج أيضا؛ أن الفقه الدولي اختلف حول القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات الدولية، فمنهم من يرى أن التصديق الناقص باطل، ومنهم من يرى أن التصديق الناقص صحيح، ومنهم من يرى أن التصديق الناقص صحيح على المستوى الدولي، ومنهم من فرق بين مخالفة التصديق للنصوص الجوهرية وغير الجوهرية. كذلك من أهم النتائج؛ أن الشريعة الإسلامية تتفق مع النظم الدستورية في مسألة السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية، حيث إن التشريع الإسلامي أعطى الحق في إبرام المعاهدات الدولية للإمام، أو من يتم تفويضه من الإمام. كما وتوصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، كان أهمها؛ العمل على إيجاد آليات لإنفاذ وإدماج القانون الدولي في القانون الداخلي الفلسطيني، وذلك من خلال إصدار دستور فلسطيني يشمل كل ما يتعلق بالجوانب الإجرائية الخاصة بالمعاهدات الدولية، خاصة ما جاء في قرار المحكمة الدستورية التفسيري بشأن المعاهدات، من تحديده للجهة المختصة بالتصديق وجعلها شراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.