الثورة الشعبية كوسيلة لتغيير نظام الحكم: دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Popular Revolution as a Means for Changing the Regime: An study compared to Islamic Sharia |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | كلاب، أسامة مروان علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف), الصليبي، خالد عبدالجابر عبد ربه (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 166 |
| رقم MD: | 977608 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
عمل هذا البحث على استيضاح مدى مشروعية الثورة الشعبية كوسيلة لتغيير نظام الحكم من عدمها، وخاصة أنظمة الحكم الديمقراطية، من خلال بيان المبادئ والنظريات الدستورية العامة في القانون الوضعي وتحليلها، وكذلك ناقش البحث بالوصف والتحليل والنقد المقارن موقف الشريعة الإسلامية من الثورة الشعبية، ثم تطرق للآثار المترتبة على الثورة الشعبية عند نجاحها في إسقاط نظام الحكم في كل من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. وقد خلص البحث إلى تبرير مشروعية الثورة الشعبية من الناحية القانونية، بافتراضه بأن العامل الحقيقي في إضفاء صفة المشروعية على الثورة في القانون الوضعي لا يكمن في نجاحها، بل في وصف نظام الحكم الموجهة إليه من حيث مصدر السلطة، وبناء عليه تضفى صفة المشروعية على الثورة الشعبية عند توجهها لتغيير نظام الحكم غير الديمقراطي، وبالتالي صحة الآثار المترتبة عليها كافة، بينما تعتبر وسيلة غير مشروعة لتغيير نظام الحكم الديمقراطي، وبالتالي بطلان الآثار المترتبة عليها كافة؛ والسبب في ذلك يتمثل في كون أساس النظام الديمقراطي يعود إلى المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة، والحكومة فيه هي الأداة التي يحكم بها الشعب نفسه والوسيلة التي يعبر بها عن إرادته وسيادته. وعن طريقها يمارس السلطة في دولته، وهي قائمة على العديد من الأساليب والمظاهر القانونية التي تسمح بتغيير نظام الحكم من خلال مشاركة الشعب في السلطة. كما أن الثورة الشعبية حق مقدس مشروع يمكن النص عليه دستوريا، فقد نصت عليه واعترفت به العديد من الدساتير وإعلانات حقوق الإنسان؛ لتكفل للمحكومين الاعتراض على تصرفات الحكام ومقاومة سلطاتهم. أما الشريعة الإسلامية فجاءت بعلاج شاف؛ لإضفاء صفة المشروعية على الثورة الشعبية، فذهبت إلى أن العامل الوحيد في إضفاء صفة المشروعية على الثورة الشعبية يتمثل بالنظر إلى أحوال حكام الحكومات الإسلامية، من حيث الالتزام بمبدأ المشروعية الإسلامية، فبما أن الخليفة قد تمت توليته بموجب عقد بينه وبين الأمة، يقوم بموجبه برعاية مصالح الأمة وأهمها تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى الذي هو سبب صلاح حال الأمة في الدنيا والآخرة، فإن هذا العقد يعتبر لاغيا، إذا عجز الخليفة عن الوفاء بالتزاماته فيه أو أخل به إخلالا جسيما. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الوصية في الشرع والقانون: دراسة مقارنة بين قوانين بعض الدول العربية والقانون الروسي
بواسطة: العلوي، علوي صالح محمد مقبل منشور: (2013) -
حكم النظام العلماني في الشريعة الإسلامية
بواسطة: فضل، عمر محمد عثمان منشور: (2022) -
حكم اقتناء الكلاب وتربيتها بين الجواز والمنع وما يترتب على الاختلاط بها من أحكام: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: عقال، صالح محمد عطية منشور: (2020) -
النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية : دراسة عقدية
بواسطة: الوقاع، نايف بن خالد منشور: (2014) -
توثيق السوابق الجزائية وأثرها في الحكم القضائي الجزائي: دراسة مقارنة بين أحكام الشريعية الإسلامية والنظام السعودي
بواسطة: الغامدي، خميس بن سعد بن دايس منشور: (2020)
