العنوان بلغة أخرى: |
The legal system for challenge time of abatement case before the Palestinian administrative Judiciary: A comparison between the Egyptian law and the Islamic law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صلاح، براء محمود عيسى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف) , رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 139 |
رقم MD: | 977623 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر الميعاد القانوني المنظم لدعوى إلغاء القرار الإداري غير المشروع من أقوى دعائم الحفاظ على استقرار المجتمع، إذا يجب على الأفراد الطعن في قرارات الإدارة غير المشروعة خلال مدة معينة وإلا سقط حقهم في الطعن بها، وفي هذا حماية للمراكز القانونية من الفوضى والعبث فيما لو جعلت رهينة الإلغاء في أي وقت. لذلك تهدف هذه الدراسة لبيان التنظيم القانوني من قبل المشرع الفلسطيني لميعاد الطعن بدعوى الإلغاء ومقارنته بالتشريع المصري وموقف القضاء والفقه وكذلك مقارنته بالشريعة الإسلامية، ولقد اعتمد الباحث في سبيل ذلك كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين، يتناول في الفصل الأول: ماهية ميعاد رفع دعوى الإلغاء في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، حيث بين خلال هذا الفصل مفهوم دعوى الإلغاء وخصائصها وشروط قبولها، ومفهوم الميعاد وخصائصه وكيفية بدء سريان ميعاد الطعن وكيفية حسابه. ثم تناول في الفصل الثاني: آجال ميعاد الطعن بالإلغاء ونهايته في القانون الوضعي، حيث بين خلال هذا الفصل الأسباب التي تؤدي إلى مد آجال ميعاد الطعن، وآثار نهاية ميعاد الطعن بالإلغاء، وحالات دوام ميعاد الطعن بالإلغاء. ولقد توصل الباحث في نهاية بحثه إلى عدة نتائج أهمها، أنه يترتب على فوات ميعاد الطعن بالإلغاء تحصن القرارات الإدارية المعيبة فتصبح كالسليمة إلا في بعض الحالات التي يتجدد فيها الميعاد من جديد كحالة تأخر اكتشاف المصلحة، وهناك بعض الحالات يترتب على توفرها دوام ميعاد الطعن وعدم تقيده بميعاد وهي القرارات المستمرة والمنعدمة. ومن التوصيات الهامة التي يراها الباحث، ضرورة تحديد مواعيد للمسافة والنص عليها لمنع الخطأ في التقدير من قبل المحكمة، وضرورة النص على الإعفاء من الرسوم إضافة للتأجيل كأسباب قاطعة لميعاد الطعن؛ ذلك أن البعض لا يقدر على هذه الرسوم. |
---|