ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Political Responsibility of System Brokers in Light of Fundamental Concepts of Public Law and Good Governance: Looking for Excellent

العنوان بلغة أخرى: مسؤولية وكلاء المنظومة السياسية في ضوء المفاهيم الأساسية للقانون العام والحكم المطلوب
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: Sadeghi, Mohammad (Author)
مؤلفين آخرين: Yaghobi, Mohammad Taghi (Co-Author) , Azizi, Mostafa (Co-Author)
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 1 - 12
DOI: 10.35156/0492-011-001-018
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 977646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية السياسية | الديمقراطية | فصل السلطات | الحكم الرشيد | Political Responsibility | Democracy | Separation of Powers | Good Governance
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: القصد من المسؤولية السياسية لوكلاء النظام هو مسؤوليتهم مقابل أعضاء البرلمان أو إشراف البرلمان على أعمال الدولة ومجلس الوزراء، ومراقبة الإجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية من حيث مدى التزامها بالقوانين والسياسات التي تم إقرارها والمتوقعة لممثليها بالإضافة إلى قضايا أخرى. في الواقع، تستخدم السلطة التشريعية قوتها للحد من السلطة التنفيذية. بطبيعة الحال، لا يمكن أن تتحقق مثل هذه الحالة إلا في الأنظمة المبنية على الديمقراطية. إن استجابة أركان الحكومة ومجلس الوزراء لآليات التنفيذ الفعالة للانتخابات سيؤدي إلى الشفافية وتجنب تركز الفساد في السلطة في شخص معين أو مجموعة معينة ويتسبب في انتاج علاقة خصبة للمساءلة السياسية ولمبدأ الفصل بين السلطات. ما يمكن له أن يكون معيارًا للتمييز بين المجتمع الديمقراطي وأنواع المجتمعات الأخرى هو مراعاة بعض المعايير والافتراضات مع الدعم الدولي من قبل الحكومات حيث أن على رأسها الشفافة والمسألة، وبالتالي فهي تعتبر نماذج حكم مرغوبة. ويطلق على ذلك اصطلاحاً الحكم المثالي المرغوب. تبحث هذه الورقة العلاقة بين المساءلة السياسية لمسؤولين السلطات التنفيذية وعلى رأسها الوزراء، بالديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات ونظرية الحكم المثالي المرغوب باعتبارها أهم المبادئ الأساسية للقانون العام.

Nowadays by development of society and diversity on public request, political responsibility has been manifested as main question in light of public law and good governance. Political responsibility could be defined as responsibility of ministers to members of parliament or control of parliament on the activities of executive in form of evaluating harmony of their activities. Furthermore, control of executive decisions with legislative and expected policy of parliament members. In fact, legislative use its authority for controlling power of executive and such mechanism is only exist in the context of democracy-based systems. Permanent responsibility of executive organs and ministers through proper mechanisms and sanctions could be led to transparency, decentralization of powers from limited number of people or groups. Besides, it could be headed to provide appropriate links between political responsibility and the principle of separation of powers. Responsibility and transparency have been highlighted as keystone and vital criteria to distinguish democratic society from other societies. In line with that, it has been prevalent and named as Good governance. This article would examine the relationship between political responsibility of ministers and some fundamental principles of public law including democracy, the principal of separation of powers and good governance idea. It would be concluded with new proposal to tackle inconsistency of currency situations.

ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة