العنوان المترجم: |
The Jurisdiction Over Implementation Problems and Enforcement of State Council Rulings in Egypt Between the Ordinary Judiciary and The Administrative Judiciary the Theoretical Fundamental Principles - Practical Judicial Applications: An Applied Original Study with Analysis and Comment on The Judgments Issued by The Two Judicial Authorities in The Matter |
---|---|
المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
الناشر: | جامعة المنصورة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | ساري، جورجي شفيق (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Sari, Georgi Shafik |
المجلد/العدد: | ع67 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 34 - 160 |
DOI: |
10.21608/MJLE.2018.156122 |
ISSN: |
1687-2371 |
رقم MD: | 977833 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة الاختصاص بإشكالات التنفيذ ونفاذ أحكام مجلس الدولة في مصر بين القضاء العادي والقضاء الإداري القواعد الأصولية النظرية-التطبيقات القضائية العملية وذلك من خلال دراسة تأصيلية تطبيقية مع التحليل والتعليق على أحكام جهتي القضاء الصادرة في الموضوع. وأشارت الدراسة إلى مراحل عملية التقاضي والتعريف بإشكالات التنفيذ، والتي تمثلت في مرحلة رفع الدعوى وتحضيرها، ومرحلة نظر الدعوى والإثبات والفصل فيها، ومرحلة الطعن في الحكم الصادر، ومرحلة تنفيذ الحكم الصادر. كمااوضحت الدراسة التعريف بإشكالات التنفيذ. وتناولت الدراسة بابين، جاء الباب الأول ليبين القواعد الأصولية المتعلقة بمسألة الاختصاص بإشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري، فانقسمت إلى فصلين، تناول الفصل الأول القواعد الأصولية المستمدة من وجود جهتين قضائيتين رئيسيتين، وفيه عدة نقاط وهي، اقتسام الاختصاص بالمنازعات بين جهتي القضاء، مبدأ الفصل بين جهتي القضاء، قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع، خصوصية المبادئ التي تحكم تنفيذ القرارات والأحكام الإدارية. وأوضح الفصل الثاني القواعد الأصولية المستمدة من المبادئ الدستورية الخاصة بموضوع الاختصاص القضائي. وتتمثل هذه المبادئ في، حق التقاضي وفكرة اللجوء إلى القاضي الطبيعي، احترام حجية احكام القضاء وقوة الشيء المقضي به ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ استقلال القضاء واحترام اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة. وتطرق الباب الثاني إلى التطبيق القضائي في مصر ومدى توافقه مع القواعد الأصولية النظرية، وذلك من خلال فصلين، تطرق الفصل الأول إلى موقف القضاء العادي، وبين الفصل الثاني موقف القضاء الإداري من تلك القواعد الأصولية. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، ضرورة صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة، والذي أشارت إليه المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1687-2371 |