| المستخلص: |
هدف هذا البحث هو مناقشة حدود الشروط العقدية التي يجوز "للمسلم" اشتراطها في العقد؛ وكذلك حدود التصرفات التي تمنحها له الشريعة الإسلامية والمتعلقة بالسلعة موضوع العقد. لتكون الأساس للحماية من المخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية. وقد انطلق البحث من مسلمة عدم جواز العقود المستقبلية وعقود الاختيارات، وعلى ذلك جرى الافتراض أن مخاطر عقد السلم يمكن إدارتها من خلال الشروط العقدية، وكذلك من خلال أوجه التصرفات في سلعة السلم التي أجازتها الشريعة الإسلامية. وتوصل البحث إلى أن الشريعة منحت "المسلم" حق اشتراط كثير من الشروط في العقد بهدف حماية نفسه من المخاطر، ومن ذلك طلب الرهونات والضمانات واشتراط التغطية التأمينية على "المسلم له " أو اشتراط تقسيط رأس مال السلم والاشتراط على "المسلم إليه" واستخدام رأس مال السلم في المشروع المخصص له التمويل دون غيره، فجميع هذه الشروط ذات ارتباط مباشر بالمخاطر الائتمانية. كما توصل البحث إلى أن الشريعة أجازت العديد من التصرفات ذات الارتباط المباشر بمعالجة المخاطر السوقية في عقد السلم تقوم مقام أدوات التحوط التقليدية، ومن ذلك: جواز مقايضة بضاعة السلم قبل قبضها إلى طرف ثالث، والاتفاق مع "المسلم إليه" أخذ سلعة أخرى (الاعتياض) بديلة عن بضاعة السلم، وكذلك أخذ وعد ملزم من طرف ثالث بشراء بضاعة السلم عند قبضها، وله الدخول في سلم مواز للحماية من مخاطر الأسعار.
This research aims to discuss the limits of the contractual conditions that "the buyer (Al-muslam)" may stipulate in the contract; As well as the limits of the uses granted to him by Islamic Sharia and related to the commodity subject of the contract to be the basis for protection against credit and market risks. The research started from the postulate of the inadmissibility of futures contracts and options contracts, and accordingly, it was assumed that the risks of a salam contract could be managed through contractual conditions, as well as through the aspects of uses in the salam commodity permitted by Islamic Sharia. The research concluded that Sharia granted "the buyer (Al-muslam)" the right to stipulate multiple conditions in the contract with the aim of protecting himself from risks, including the request for mortgages and guarantees and the stipulation for insurance coverage on the "commodity" or to stipulate payment by installment and stipulation on the "the seller (Al-muslam Ileihi)" and the use of the price of salam in the project for which the financing is allocated and not otherwise, as all these conditions are directly related to credit risks. The research also found that Sharia permitted many actions directly related to the treatment of market risks in the Salam contract that take the place of traditional hedging tools, including the permissibility of bartering Salam goods before receiving them to a third party and the agreement with "the seller (Al-muslam Ileihi)" is to take another commodity (substitution) as a substitute for the Salam merchandise, as well as to take a binding promise from a third party to purchase the Salam merchandise upon receipt, and he may enter into a parallel salam to protect against price risks. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
