| المستخلص: |
كانت البداية العملية لمسيرة التحول في ليبيا سنة 2010، ورغم أن ليبيا قد تأخرت في اللحاق بركب المصرفية خصوصا والمالية الإسلامية عموما، فإنها انطلقت بقوة في الآونة الأخيرة، وقامت بالعديد من الترتيبات التشريعية والإدارية للتهيئة للتحول. وتحاول الورقة من خلال رصد مسيرة التحول المصرفي في ليبيا الوقوف على الجوانب الإيجابية لأجل إبرازها ووضعها أمام المعنيين لتقييمها والاستفادة منها، وكذلك الصعوبات والجوانب السلبية بقصد تفاديها وتحديد أسبابها وآثارها ومحاولة اقتراح البدائل العملية لتذليلها والتغلب عليها. تناولت الورقة التعريف بمفاهيم التحول المصرفي، واستعرضت خصائص وملامح القطاع المصرفي في ليبيا، وحاولت رصد برنامج التحول المصرفي في ليبيا، لاستكشاف عناصر القوة والضعف، كما استعرضت تجربة التحول السودانية وحاولت استقراء التجربة والاستفادة منها. واقترحت الورقة مجموعة من التوصيات التي من شأنها ترشيد وتفعيل ورفع مستوى كفاءة مشروع التحول المصرفي، لتمكينه من بلوغ أهدافه. إن أهم ما يبرز من تتبع مسيرة التحول في ليبيا أنها بدأت متواضعة قبل 2011 ثم انطلقت بشكل أقوى بعد 2011، ولكن في ظل بيئة تتسم بضعف الاستقرار الإداري والسياسي والأمني، وطموح كبير لدى المعنيين في إنجاز تحول مالي ومصرفي شامل وعميق. ورغم الجهود التي بذلت في هذا الصدد إلا أنه وبسبب غياب استراتيجية وخطط واضحة الملامح والأهداف، كانت الإنجازات العملية التي حققتها حتى نهاية 2014 متواضعة، حيث لم يتجاوز حجم التمويل الإسلامي ما قيمته 3.4 مليار دينار، أي ما نسبته 17 % من رصيد الائتمان القائم، وانحسر التمويل الإسلامي على الأغلب في تمويلات بالمرابحة اقتصرت على سلعة واحدة وهي السيارات، وانتهت نسبة كبيرة إلى عمليات تورق غير منظم، بسبب عدم وجود بدائل من منتجات مصرفية شرعية ملائمة لتزويد العملاء بالسيولة، وكذلك محدودية وعدم تنوع بدائل وصيغ التمويل المتاحة. خلصت الورقة إلى التوصية بضرورة العمل على صياغة استراتيجية تحول شاملة واضحة الملامح ومحددة الأهداف يشترك المعنيون بالتحول في صياغتها والمشاركة في تنفيذها ومتابعة أدائها، وتعتمد مبدأ الاستفادة من التجارب السابقة ولا تستنسخها، مع التركيز علي استكشاف وتأهيل وصقل القدرات والخبرات المحلية المتاحة وفتح المجال أمامها للمشاركة في تنفيذ مشروع التحول وإدارة نشاط الصيرفة الإسلامية ما بعد إنجازه، واستهداف التحول الشامل والعميق للمؤسسات المالية والاقتصادية، الذي يتضمن التركيز على التمويل التشاركي والاستثماري وما يتطلبه ذلك من إجراء التعديلات الهيكلية في بنية وأدوات وتطبيقات المؤسسات المستهدفة بالتحول حتى يكون لها دور وأثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
The practical beginning of the process of transformation in Libya was in 2010. Although Libya has been late in catching up with banking in particular and Islamic finance in general, it has started strongly recently. It has made many legislative and administrative arrangements to prepare for the transformation. By monitoring the process of banking transformation in Libya, the paper attempts to identify the positive aspects in order to highlight them and put them before those concerned to evaluate and benefit from them, as well as the difficulties and negative aspects to avoid them, identifying their causes and effects, and try to suggest practical alternatives to overcome them. The paper introduced the concepts of banking transformation, reviewed the characteristics and features of the banking sector in Libya, and tried to monitor the banking transformation program in Libya to explore the elements of strength and weakness. It also reviewed the Sudanese transformation experience and tried to extrapolate and benefit from the experience. The paper suggested a set of recommendations that would rationalize, activate, and raise the banking transformation project's efficiency to enable it to achieve its objectives. The most important thing that emerges from tracking the transformation process in Libya is that it started modestly before 2011 and then started more strongly after 2011. However, in an environment characterized by weak administrative, political, and security stability and the great ambition of those concerned to achieve a comprehensive and deep financial and banking transformation. Despite the efforts made in this regard, however, due to the absence of strategy and plans with clear features and objectives, the practical achievements made until the end of 2014 were modest, as the volume of Islamic finance did not exceed 3.4 billion dinars or 17% of the outstanding credit balance. Islamic finance mostly declined in Murabaha financing, which was limited to one commodity, which is cars, and a large percentage ended in unorganized tawarruq operations due to the lack of alternatives of suitable legitimate banking products to provide customers with liquidity, as well as the limited and non-diversity of available financing alternatives and formulas. The paper concluded by recommending the need to work on the formulation of a comprehensive transformation strategy with clear features and specific goals, involving those concerned in the transformation in its formulation, participation in its implementation and follow-up of its performance, and adopts the principle of benefiting from previous experiences and not copying them, with a focus on exploring, rehabilitating and refining the available local capabilities and experiences and opening the way for them to participate in implementing the transformation project and management of Islamic banking activity after its completion, and targeting the comprehensive and deep transformation of financial and economic institutions, which includes focusing on participatory and investment financing and its requirement of making structural adjustments in the structure, tools and applications of the institutions targeted for transformation so that they have a role and a positive impact on economic and social development. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
