ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حوكمة العلاقة بين أطراف التعاقد في الصيغ الإسلامية: المرابحة والمضاربة نموذجا

العنوان المترجم: Governance of the Relationship between the Contracting Parties in Islamic Formulas: Murabaha and Mudaraba as a Model
المصدر: دراسات اقتصادية إسلامية
الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
المؤلف الرئيسي: الرقيبي، جمعة محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 157 - 230
ISSN: 1319-1608
رقم MD: 977944
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن حوكمة العلاقة بين أطراف التعاقد في الصيغ الإسلامية المرابحة والمضاربة نموذجاً". وذكرت الدراسة أن الحوكمة هي الآلية التي تمكن أطراف العلاقة من إقامة علاقات عادلة، وما علاقة البائع والشاري (المصرف والزبون) في عقد المرابحة وعلاقة المستثمرين بالملاك في عقد المضاربة إلا أحد هذه العلاقات التي يجب أن تكون عادلة، وخصوصا في المؤسسات الإسلامية. وبينت الدراسة أن الحوكمة تركز على مشكلة الوكالة الناتجة عن الفصل بين الملكية والإدارة. كما استعرضت مفهوم الحوكمة والميزان لغوياً. ثم انتقلت إلى الحديث عن الحوكمة في الإسلام، واعتبارها مشروعاً أخلاقياً يسعي إلى التخفيف من حدة الفساد بما يحمي حقوق أصحاب المصالح جميعاً، بما في ذلك حقوق المساهمين وخصوصاً صغار المساهمين. وتطرقت الدراسة للحديث عن حوكمة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. كما استعرضت الدراسة علاقة البائع بالشاري في عقود المرابحة، والمضاربة. وطرحت الدراسة سؤال عن لماذا يكون عائد أموال الملاك غالباً أعلى من عائد أموال المستثمرين، وتم الإجابة عليه من خلال معرفة كيفية النظر إلى هذه الأموال وعلاقتها بالإيرادات التي يحققها توظيف هذه الأموال. واختتمت الدراسة موضحة أن العلاقة الحالية بين البائع والمشتري التي تجعل العلاقة بينهما علاقة مرابحة هي العلاقة التي يتحمل فيها البائع المخاطر المرتبطة ويكون فيها مشترياً للسلعة بأقل تكلفة شراء حتى يتحقق الربح بين قيمة البيع وتكلفة الشراء، ويكون البائع قادراً على بيع سلعته بالسعر الحاضر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1319-1608