| المستخلص: |
The Jordanian economy witnessed a number of changes and political, social, demographic and economic circumstances. These caused various structural imbalances in its sectors and played an important role in drawing its future plans and programs. This required the government to shoulder the extra burden to ensure stability and security in order to achieve economic growth, sustainable national development and face the challenges of unemployment and poverty. Because the private sector is important, since it's one of the basic pillars of economy of states and communities, the Middle East Study Center held its political Salon on Wednesday, 6/2/2019, under the title: “The role of Jordanian private sector in Alleviating the economic crisis”. The Salon reviewed the Jordanian economic scene, and summarized the challenges and phases which Jordan has been through since the International economic crisis in 2008, clarifying the role of the private sector in facing these challenges as a primary partner to the public sector. In its diagnosis of the reality of the private sector in Jordan, the participants pointed that this sector suffers from the existence of some obstacles that hinder its performance as a basic lever for the Jordanian economy, such as the stability of laws and regulations that govern this sector, corruption, bribery and favoritism, in addition to the reliance of the state on taxes. Discussions came to some important points, the most important of which is, that the private sector in Jordan plays an important role in the economy, but it could play its role better if there was balance in the policies and strategies between the private and public sectors. Corruption and favoritism are among the important files that should be dealt with, which can be achieved by activating transparency and accountability. The participants recommended the urgency of strengthening the contribution of the private sector, which is represented in chambers of commerce and industry in putting tax laws and legislative policies, and the positive networking between the private and public sectors, in addition to cleaning the interior houses of chambers of commerce and sifting a commercial relations and putting public interest before private gain.
سعت الورقة إلى التعرف على دور القطاع الخاص الأردني في تخفيف الأزمة الاقتصادية. وأوضحت الورقة أن مركز دراسات الشرق الأوسط قد عقد يوم الأربعاء 6/2/2019 صالونه السياسي تحت عنوانه "دور القطاع الخاص الأردني في تخفيف الأزمة الاقتصادية"، حيث أدار الصالون الدكتور محمد عدينات وزير تطوير القطاع العام الأسبق، وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية وعضو فريق الأزمات العربي ACT، وقدم فيه المداخلة الرئيسية الأستاذ فهد طويلة رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال، كما شارك في النقاشات أكاديميون وخبراء اقتصاديون. وبينت الورقة أن المشاركون قد استعرضوا الشركات التي دخلت السوق خلال الأعوام 2014-2018 والتي لوحظت مساهمتها الفاعلة لهذا القطاع في رفد سوق العمل والاقتصاد الوطني بالحركة الاقتصادية، مع ملاحظة التراجع الحاصل في رؤوس الأموال خلال تلك الفترة. كما أكدت الورقة أن مناقشات الحضور قد خلصت إلى عدة نقاط، كان أهمها، وجود مشكلة في بنية الاقتصاد الأردني/ حيث يمثل قطاع الخدمات حوالي ثلثي الإنتاجية مقارنة بقطاعي التجارة والصناعة، مشددين على أن قدرة التشغيل لهذا القطاع تبقي محدودة على خلاف القطاعين الآخرين، فضلاً عن أن حجم القطاع العام أصبح يشكل عبئاً على النفقات مع ما يعانيه أيضاً من ترهل إداري يقلل من الإنتاجية. واختتمت الورقة بعرض التوصيات التي قدمها المشاركون ومنها، ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص ممثلاً بغرف التجارة والصناعة في وضع السياسات التشريعية والقوانين الضريبية، وفي الربط الإيجابي بين القطاعين العام والخاص، وبناء علاقة قائمة على التكافؤ والتكامل دون تغول من القطاع العام على الخاص أو خنقه، ودون سيطرة القطاع الخاص على الاقتصاد واحتكاره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
