المصدر: | مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | غنيم، عثمان محمد يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ghnaim, Othman Mohamed Yousef |
مؤلفين آخرين: | الخرابشة، كامل عقاب (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 27, ع 1,2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 425 - 455 |
ISSN: |
1818-5010 |
رقم MD: | 97840 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أثر قانون المالكين والمستأجرين الأردني في إشباع الحاجة السكنية للسكان وتحليله في أحياء المنشية وشفا العامرية في مدينة السلط بشكل خاص والأردن بشكل عام، وذلك من خلال تحديد مدى رضا المواطن وقياسه في منطقة الدراسة عن قانون المالكين والمستأجرين الأردني كأحد أهم القوانين المحددة والمنظمة لملكية واستئجار الوحدة السكنية في الأردن. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، وقد جمِعْت بياناتها من خلال أسلوب المسح بالعينة، واستخدم أسلوب مربع كاي في اختبار فرضياتها. وخلصت الدراسة إلى أن قانون المالكين والمستأجرين الحالي لم يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر في منطقة الدراسة، ولكنه شجع المالكين على البناء لغايات التأجير بعدما أصبح العقد شريعة المتعاقدين، وشجع المستأجرين على السعي لامتلاك المساكن بعدما رفع الحماية القانونية عنهم، وأظهرت الدراسة أن هناك إجماعاً بين الطرفين "مالكين ومستأجرين" على ضرورة تحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار. وأوصت الدراسة بإعادة النظر بالقضايا الخلافية لإحداث التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر من حيث احترام إرادة المتعاقدين ومصلحتهم مع منحهم حق تحديد بدل الإيجار بصورة اتفاقية على أن يتدخل القانون بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار، واقترحت الدراسة إصدار دليل متخصص يتضمن حقوق الأطراف وواجباتهم من خلال النصوص القانونية التي تحكم العلاقة بينهم، والإجراءات الواجب اتخاذها عند حصول خلاف معين بينهم، وأوصت كذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل بقضايا التملك والإيجار ضمن آليات واضحة ومحددة لمواجهة الكم الهائل من القضايا المتوقعة مع البدء بالتطبيق الكامل للقانون عام 2010 م. |
---|---|
ISSN: |
1818-5010 |