ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حذف الجازم مع بقاء عمله

العنوان المترجم: Deleting the Jussive Particle with The Remain of Its Function
المصدر: مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الدسوقي، خالد عمر عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Desouki, Khaled Omar Abdul-Rahman
المجلد/العدد: ع34, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 289 - 370
DOI: 10.21608/JFLC.2014.47373
ISSN: 2536-9873
رقم MD: 978421
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "ناقش البحث موضوع حذف الجازم مع بقاء عمله. فقد اتفق النحاة على أن عوامل الأفعال ضعيفة وأنها أضعف من عوامل الأسماء فالأفعال محمولة على الأسماء في الإعراب، وبناء على اتفاق الفقهاء على ضعف عوامل الجزم فرعوا على ذلك الضعف أموراً منها امتناع فصلها عن معمولها وامتناع حذفها فكما منع النحاة الفصل بين عوامل الجزم ومعمولها نظراً لضعفها منعوا كذلك حذف عوامل الجزم مع بقاء أثرها وقد حمل سيبويه والمبرد وغيرهما منع حذف الجازم مع بقاء جزمه على منع حذف الجار مع بقاء جره. وكشف البحث عن ضعف عوامل الجزم من خلال توضيح أمور الضعف التي تمثلت في امتناع الفصل بين عوامل الجزم ومعمولها وامتناع حذف هذه العوامل ولكن مع ذلك المنع العام ورد في كلام الفقهاء حذف الجازم مع بقاء أثره وذلك في موضعين تناولهما النحاة في مصنفاتهم الأول هو حذف لام الأمر وبقاء عملها والثاني جزم الفعل المضارع في جواب الطلب عند من يري أن الجازم محذوف وفيه بينت أصل المسألة من نصب المضارع بعد فاء السببية في جواب النفي أو الطلب واختلاف النحاة في ناصبه ثم سقوط الفاء وما يترتب عليه من جزم الجواب وشروط ذلك ثم بينت آراء النحاة في جازم جواب الطلب وحجة كل رأي مرجحاً. وخلص البحث إلى عدة نتائج منها أن النحاة منقسمون بشأن جواز حذف لام الأمر مع بقاء عملها فمنهم من قال بالمنع مطلقاً ومنهم من قصره على الضرورة الشعرية ومنهم من ذهب إلى جوازه مطلقاً شعراً ونثراً بشرط تقدم قول، فكان الرأي الراجح أنه لا يجوز حذف لام الأمر مع بقاء عملها إلا في الضرورة الشعرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2536-9873

عناصر مشابهة