ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي 1994 - 2017: دراسة حالة: الأردن، السعودية، الجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Military Expenditure on Economic Growth 1994 - 2017: Case Studies: Jordan, Saudi, Algeria
المؤلف الرئيسي: المومني، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almomani, Mohammad
مؤلفين آخرين: الشرعة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 978464
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في موضوع أثر الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي في عدد من الدول، وهي السعودية والأردن والجزائر، منطلقة من فرضية مفادها: أنه كلما تزايدت معدلات الإنفاق العسكري في دولة ما تأثرت معدلات النمو الاقتصادي فيها سلبيا. ولاختبار هذه الفرضية، استخدمت الدراسة كلا من المنهج المقارن والمنهج الوصفي الكمي ومنهج دراسة الحالة. حيث تناولت الدراسة لاختبار فرضيتها وباستخدام هذه المناهج، تعريف الإنفاق العسكري ومؤشراته وكيفية قياسه والعوامل الدافعة له ومخاطر التوسع فيه، كما وتطرق وبشكل مقارن وكمي إلى تحليل الإنفاق العسكري في الأردن والسعودية والجزائر، ثم لجأت الدراسة لإجراء تحليل إحصائي للإنفاق العسكري على معدلات النمو الاقتصادي في الحالات الثلاث. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن الإنفاق العسكري يؤثر تأثيرا سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يتفق وفرضية الدراسة، لكنه اتفاق جزئي، حيث ثبت للدراسة أن تأثير الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي السعودي هو تأثير إيجابي، إلا أنه ضعيف إحصائيا، نظرا لان السعودية بدأت برامج تصنيع عسكري ودفاعي محلي لتغطية جزء من احتياجاتها العسكرية، الأمر الذي ينطوي على إسهام في استيعاب اليد العاملة وتخليق الثروة ومصادر الدخل، ألا أن ها الإسهام ما زال ضعيفا جدا، نظرا لأن البرامج السعودية في هذا الصدد بدأت مؤخرا. كما وتوصلت الدراسة إلى أن الإنفاق العسكري في الجزائر ضعيف في تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي الجزائري نظرا لأن الإنفاق لم يتطور منذ سنوات طويلة، أي ليس منذ بداية فترة الدراسة، بل من نصفها تقريبا، إلى جانب أن النفط، وموارده، مثلت إسهاما أساسيا في تغطية تلك النفقات دون تأثير كبير على بقية القطاعات الاقتصادية. بينما في الأردن كان تأثير الإنفاق العسكري متوسطا، نظرا لان الأردن ليست دولة نفطية، حيث توصلت الدراسة، إلى أن الإنفاق العسكري الأردني ترافق في تزايده مع تراجع في معدلات النمو الاقتصادي، حيث توسعت الحكومة الأردنية بالضرائب لتغطية تكاليف النفقات، وهو ما أضعف معدلات النمو الاقتصادي.