ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصيانة بين النظرية والتطبيق:...>الوصف

الصيانة بين النظرية والتطبيق: الإجارة المنتهية بالتمليك نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Penyelenggaraan Antara Teori Dan Praktis: Al-Ijarah Muntahiah Bi Al-Tamlik Sebagai Contoh
Maintenance In Theory And Practice: Al-Ijarah Al-Muntahiyyah Bi Al-Tamlik As A Case
المصدر: مجلة الإسلام في آسيا
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية
المؤلف الرئيسي: ابن عبدالحميد، بخت الرحمن عثماني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نور، عزمان محمد (م. مشارك) , عارف، عارف علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 107 - 142
ISSN: 1823-0970
رقم MD: 979540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | الإجارة المنتهية بالتمليك | الصيانة | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصيانة | الأساسية | التشغيلية | العرفية | الإجارة المنتهية بالتمليك | النظرية والتطبيق | Maintenance | Al-Siyanah | Al-Asasiyyah | Al-Tashghiliyyah | Al-Urfiyyah | Al-Ijarah Al-Muntahiyyah Bi Al-Tamlik | Theory | Practice
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يركز البحث على أحكام الصيانة في الإجارة المنتهية بالتمليك، وهو بحث تحليلي لأحكام الصيانة بين النظرية في الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر في العقد الذي تقوم به المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية. وقصد الباحث من هذا البحث بيان مفهوم الصيانة وحكمها الشرعي في هذا العقد، ومن الذي يتحمل الصيانة المؤجر أو المستأجر؟ وهل يمكن اشتراطها على العميل فقط؟ وذلك لغرض الوصول إلى مدى التوافق بين النظرية والتطبيق العملي لأحكام الصيانة في هذا العقد في المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية. وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو أن للصيانة ثلاثة أنواع: نوع من الصيانة تتجه إلى المؤجر، ولا يصح تحميلها على المستأجر لا شرعًا ولا تحملا لا عرفًا ولا شرطًا إلا عند تعديه أو تقصيره فيها، وهي الصيانة الأساسية، فهي كل ما يتعلق بذات العين المؤجرة ويتوقف عليه الانتفاع. ونوع ثاني من الصيانة ما يتجه إلى المستأجر، وهي الصيانة التشغيلية، فهي كل ما يتعلق باستيفاء المنافع والذي تحتاج إليه العين المؤجرة نتيجة استعمالها. ونوع ثالث من الصيانة ما لا يتجه إلى المؤجر ولا إلى المستأجر إلا حسب العرف وعوائد أهل البيئة وحسب تغير الزمان والمكان، وهي الصيانة العرفية. وهذا النوع من الصيانة لا تدخل في الصيانة الأساسية ولا في الصيانة التشغيلية بل هو تابع للعرف والبيئة، ولتغير الزمان والمكان. وأما الصيانة الأساسية والصيانة التشغيلية فلا دخل للعرف فيهما.

The study is focusing on the ruling of maintenance (al-Ṣiyānah) in Al-Ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlīk. It analytically studies the ruling in theory of Islamic Jurisprudence and in the contemporary practice in the contract applied by Islamic Banks and Islamic Financial Institutions. The study aims to explain the concept of the maintenance and its legislative rules in the contract, the responsibility of the leased asset-lessor or lessee? Is it permissible to impose it on the lessee only? This is to find out the extant of the compatibility between the theoretical and the practical implementations of the shari ah ruling of maintenance in the ijārah contracts of Islamic Banks. The important result of the research conducted is that there are three types of maintenance (al-Ṣiyānah): The first type of al-Ṣiyānah pertains to the lessor only, and it is not permissible to be imposed on the lessee neither from the Sharah or liability perspective, but in the case of fault or short coming from the lessee, and this is called major maintenance (al-Ṣiyānah al-Asāsiyyah). This type of al-Ṣiyānah denotes all such maintenance of the leased asset that is related to the essence of the leased asset on which the benefit depends. The second type of the al-Ṣiyānah pertains to the lessee only; this is called minor maintenance (al-Ṣiyānah al-Tashghīliyyah). This refers to all such things that are linked with the fulfilment of benefits and the operation of the leased asset. And the third type of the al-Ṣiyānah does not pertain to lessor or the lessee except because of custom of the time and circumstances. And this is called al-Ṣiyānah al ʻUrfiyyah. This type of maintenance is not linked with major maintenance or with minor maintenance, but its ruling is according to the time and custom.

Kajian ini membincangkan hukum penyelenggaraan "Al-Ṣīyānah" dalam Al- Ijārah al-Mutahiyyah bi Al-Tamlīk. Ia mengkaji secara analitikal tentang hukumnya dalam teori perundangan Islam dan praktis semasa kontrak tersebut sebagaimana yang diamalkan oleh bank-bank Islam dan Institusi-institusi Kewangan Islam. Kajian ini bertujuan menjelaskan konsep penyelenggaraan "Al-Ṣīanah" dan peraturan-peraturan perundangannya sama ada tanggungjawab menyelenggara tersebut adalah tanggungjawab penyewa atau pemberi sewa? Adakah ia boleh di pertanggungjawabkan ke atas penyewa sahaja? Ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara teori dan perlaksanaan hukum shariah mengenai penyelenggaraan tersebut di bankbank Islam. Hasil kajian mendapati tiga jenis penyelenggaraan "Al-Ṣīānah": pertama "Al-Ṣīanah" merujuk kepada pemberi sewa sahaja, dan tidak boleh dikenakan ke atas penyewa menurut Shariah dan perspektif liabiliti, melainkan kesalahan itu berlaku disebabkan oleh penyewa, dan ini dinamakan penyelenggaraan utama "Al-Ṣīānah al- Asāsiyyah". Jenis ini merujuk kepada semua urusan penyelenggaraan berkaitan item yang disewa dimana kewujudan manfaat bergantung kepadanya. Jenis kedua dari "Al- Ṣīānah" merujuk kepada penyewa sahaja dan disebut Penyelenggaraan Kecil "Al- Ṣīānah al Tashghīliyyah". Jenis ini merujuk kepada semua perkara yang berkaitan dengan penggunaan manfaat. Jenis "Al-Ṣīanah" yang ketiga tidak melibatkan pemberi sewa dan penyewa disebabkan terdapat pengaruh uruf dan persekitaran semasa, dan ini disebut "Al-Ṣīānah al-'Ufiyyah ". Jenis penyelenggaraan "Al-Ṣīānah" ini tidak berkait dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan minor tetapi hukumnya adalah mengikut masa dan uruf.
ISSN: 1823-0970

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.