| المستخلص: |
إن عملية تحرير وتطوير الجهاز المصرفي في مصر تمثل جزءاً من تحرير الاقتصاد المصري للعمل وفقاً لمقتضيات فلسفة اجتماعية واقتصادية معينة – وهي فلسفة التنمية المرتكزة على الذات التي تقوم على إعطاء الأولوية لإشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية التي يؤدي إشباعها إلى تطوير البنيان الاقتصادي والاجتماعي المصري – وتركه يعمل وفقاً لمقتضيات وآليات وتوجيهات النظام الرأسمالي العالمي. ومن ثم فإن تحرير الجهاز المصرفي في مصر وتطويره – حيث أقر القانون رقم 88 لسنة 2003 مبدأ عدم التخصص المصرفي Non specialization Banking، قيام البنوك بالتحول من العمل وفقاً للمنطق المصرفي التقليدي إلى العمل وفقاً لمنطق البنوك الشاملة universal Banking، وهو توجه أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين البنوك بحيث تحولت من بنوك تقدم خدمات مصرفية بحتة إلى بنوك تقدم خدمات تمويلية واستثمارية واستشارية.... ومع شيوع هذا التوجه بين البنوك في مصر، أصبحت البنوك أكثر عرضة للمخاطر بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها مخاطر السوق – إنما يعني تركه يعمل وفقاً لآليات الحرية الاقتصادية، أي أن يتم تخصيص موارده المالية وفقاً لتوجيهات وآليات الحرية الاقتصادية. مكونات الدراسة: سيتناول الباحث تحليل تأثير وتطوير الجهاز المصرفي على التنمية في مصر من خلال التركيز على دراسة تأثير ما يلي: 1) تحرير أسعار الفائدة. 2) إزالة السقوف الائتمانية. 3) سياسة أذون الخزانة. 4) التحرير الهيكلي للجهاز المصرفي. 5) خصخصة البنوك العامة والمشتركة. النتائج: خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2008، بدأ الجهاز المصرفي المصري تجربته مع التحرير والخصخصة. هذه التجربة التي كان لها آثار على التنمية في مصر، إن بعض هذه الآثار كانت آثاراً مرغوباً فيها مثل: تخفيض معدل التضخم. تقليص معدل الدولرة. زيادة حجم السوق المالية الرسمية. استقرار سعر صرف الجنية المصري. بيد أن بعض هذه الآثار، أيضاً، كانت آثاراً غير مرغوبة مثل: تقليص نصيب القطاعات السلعية من الائتمان المصرفي. تنامي نصيب الائتمان المصرفي المقدم للعائلات إلى إجمالي حجم الائتمان المصرفي. ظهور وتنامي في أزمة القروض المصرفية غير المسددة التي واجهتها المصارف في مصر، وما ارتبط بذلك من تراجع معدل نمو الائتمان المصرفي. ضعف معدل الاستثمار المحلي. ظهور الأرباح غير العادية لدى كثير من المصارف الخاصة (25-35%) لعب الجهاز المصرفي دوراً كبيراً في إعادة توزيع الدخل لصالح حملة الأصول النقدية المالية قصيرة الأجل وضد حملة الأصول النقدية والمالية طويلة الأجل، وهو وضع يتناقص والأسس المالية والمصرفية السلمية. أن خصخصة وحدات الجهاز المصرفي المصري قد امتدت إلى خصخصة مصارف ناجحة بالمفهوم الاقتصادي نجاحاً كبيراً، وهو ما يعني أن خصخصة هذه المصارف كانت غاية في حد ذاتها. لذلك فإن تحرير الجهاز المصرفي قد صاحبه وجود آثار غير مواتية طالت عملية التنمية.
|
