ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوى تسليم العقار جلسة 16 يناير 2013 - الطعن رقم 3579 لسنة 1981 قضائية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، محمود مختار عبدالمغيث (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Mahmoud Mukhtar Abdul-Mugheeth
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 519 - 632
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 980936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
LEADER 03608nam a22002177a 4500
001 1723636
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a محمد، محمود مختار عبدالمغيث  |g Mohammed, Mahmoud Mukhtar Abdul-Mugheeth  |e مؤلف  |9 310473 
245 |a تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوى تسليم العقار جلسة 16 يناير 2013 - الطعن رقم 3579 لسنة 1981 قضائية 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق  |c 2017 
300 |a 519 - 632 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الدراسة إلى تقديم تعليق على حكم محكمة النقض في شروط دعوي تسليم العقار: جلسة (16) يناير (2013) الطعن رقم (3579) لسنة (81) قضائية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لنص المادة (43/6) مرافعات. وانقسمت الدراسة إلى فصلين، استعرض الفصل الأول شروط رفع ونظر ودعوى تسليم العقار، وتضمن ثلاثة مباحث، الأول الاختصار بدعوى تسليم العقار. والثاني شرط الإخطار "ماهية الإخطار، والقيام به، وأثاره". والثالث شرط تقديم الأوراق والمستندات، وتضمن الغاية من ضرورة تقديم المستندات، ومدى التزام المحكمة بالتنبيه على المدعى بتقديم المستندات، وتقدير كفاية ودلالة المستندات، ومدى جواز الإثبات بغير المستندات والأوراق، وأثر تقديم المستندات بعد رفع الدعوى، وأثر تقديم المستندات أمام محكمة الاستئناف، وأثر عدم تقديم المستندات. واشتمل الفصل الثاني على الطعن على حكم دعوي تسليم العقار، وجاء في مطلبين، الأول الطعن بالاستئناف، وتضمن تحديد محكمة الاستئناف المختصة، وإجراءات الطعن بالاستئناف، وخصوم خصومة الاستئناف، ونظر الاستئناف والحكم فيه. والثاني الطعن بالنقض. وأوصت الدراسة بضرورة إيراد نص قانوني يوضح كيفية الإخطار، وخاصة أن المدعى هو الخصم المكلف به، وذلك للتمييز بينه وبين الإعلان، وخاصة أن قانون المرافعات نظم الإعلان بموجب المواد (10-13)، ولا يقصد بالإخطار الإعلان طالما ورد تنظيم قانوني خاص بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الدراسات القانونية  |a الدراسات القضائية  |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a أحكام محكمة النقض  |a قانون العقارات  |a قانون المرافعات المدينة  |a قانون المرافعات التجاري  |a مصر  |a المجتمع المصري  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 069  |f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 0316  |s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research  |v 047  |x 1687-1901 
856 |u 0316-047-002-069.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 980936  |d 980936