ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور إدارة قضايا الدولة فى الدف...>الوصف

دور إدارة قضايا الدولة فى الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد علاء عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التركاوي، عمار خليل (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع17
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 143 - 174
رقم MD: 981015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدور | إدارة قضايا الدولة | الشخصية المعنوية العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The public moral person has the right to litigate just like the natural person who has been given that right by legislator. The Syrian legislator said that natural person and moral person must practice must practice that right by their prosecutor. The legislator at the unit time between Egypt and Syria has created a new way for the public moral person to practice its right, created the government administration issues by the law number /58/ year /1959./ After the separation, the Syrian legislator issued a law created the state administration issues, make it follow the ministry of justice and give it the moral personality partially. This administration takes the task of defending public moral persons interests by legal staff contains group of state attorneys study all the cases for the public moral person wither they were plaintiff or defendant. They present defenses, briefs, contests, in all cases until they reach the final judgment. Also legislator made an exception and allow the public moral person in rare cases to practice its right to litigate by an private attorney.

يتمتع الشخص المعنوي العام بحق التقاضي، حاله في ذلك كحال الشخص الطبيعي الذي منحه المشرع هذا الحق، وقد أوجب المشرع السوري على الشخصين الطبيعي والمعنوي، أن يمارسا هذا الحق بواسطة وكيل عنهما، إلا أن المشرع وفي عهد الوحدة بين سورية ومصر، قد ابتكر طريقة جديدة ليمارس بها الشخص المعنوي العام هذا الحق، فأنشأ حينها إدارة قضايا الحكومة بموجب القانون رقم 58 لعام 1959، ثم بعد الانفصال أصدر المشرع السوري قانونا قضى بإحداث إدارة قضايا الدولة وأتبعها إلى وزارة العدل ومنحها الشخصية المعنوية العامة جزئيا، لتتولى هذه الإدارة مهمة الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء، من خلال كادر فني مؤلف من مجموعة من محامي الدولة، يتولون دراسة كافة الدعاوى الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة، سواء كانت تلك الدعاوى مرفوعة على الشخص المعنوي العام أو منه، ومن ثم يتولون تقديم الدفوع والمذكرات والطعون بتلك الدعاوى إلى أن يصدر الحكم النهائي الفاصل في النزاع. بيد أن المشرع قد أوجد إستثناء على ما سبق، وأجاز في حالات محددة للشخص المعنوي العام أن يمارس حق التقاضي بواسطة محام من المحامين الخاصين، وقد تجسدت هذه الحالات في إطار حالتين رئيسيتين، إما أن يتم هذا الأمر من قبل إدارة قضايا الدولة في حالات حصرية، وإما أن يتم من قبل الشخص المعنوي العام ذاته بالاستناد إلى صك إنشائه.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.