ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: مستو، بديع عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع19
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 71 - 96
رقم MD: 981058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The administration enjoys discretionary powers in the implementation of its decisions to manage the public utility. These discretionary powers include, but not limited to its power to amend the administrative contract when it considers it is necessary to achieve the objectives of the public utility. Therefore, this discretionary power gives the administration the right, in its sole discretion, to make an amendment to the administrative contract, either upward or downward, and in all contracts concluded by the administration, not limiting its powers like this unless there is a misuse of power. It is worth mentioning that this amendment to the administrative contract is accompanied by the contractor right, in return, to get the financial consideration, and otherwise, the administration may be subjected to many criticisms that make zero credibility of it as well as the right of the contractor to resort to the judiciary. Jurisprudence and judiciary have approved on the administration authority to possess this power, which is one of the advantages possessed by the administration in managing the public utility. This power which has been granted to the administration is originated through the writings of jurisprudence and judicial interpretations of the administrative judiciary in both of Franc, Egypt and Syria.

تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها من أجل حسن سير المرفق العام بشكل منتظم سلطات واسعة من بينها سلطتها في تعديل العقد الإداري متي رأت ضرورة ذلك لتحقيق أهداف المرفق العام. لذلك فإن هذه السلطة تمنح الإدارة الحق وبإرادتها المنفردة بأن تقوم بإجراء التعديل على العقد الإداري سواء بالزيادة أو النقصان وفي كافة العقود التي تجريها ولا يحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه انحراف في السلطة. والجدير بالذكر أن قيام الإدارة بتعديل العقد يرافقه بالمقابل حصول المتعاقد على المقابل المالي، وبخلاف ذلك تتعرض الإدارة لكثير من الانتقادات التي تجعلها عديمة المصداقية إضافة إلى حق المتعاقد معها في اللجوء للقضاء. لقد اعترف الفقه والقضاء على حد سواء بسلطة الإدارة في امتلاك هذه القدرة التي تعد أحد المزايا التي تمتلكها الإدارة في إدارة المرفق العام. وجرى تأصيل هذه السلطة الممنوحة للإدارة من خلال الكتابات الفقهية والاجتهادات القضائية للقضاء الإداري سواء في فرنسا أم مصر أم سورية.