المستخلص: |
بعدما اهتمت الشريعة الإسلامية بأسباب إثبات ونفي النسب، نجد المشرع الجزائري في المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري بين الطرق العلمية لإثبات النسب، وأمام الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب الذي طرح إشكالا كبيرا أمام سلطات القاضي عند تقديرها بجانب الطرق العلمية الواسعة في مجال نفي النسب من أجل ذلك لا يعد من تحديد قيمتها القانونية حتى يسهل للقاضي اللجوء إليها إذا استعصى الإثبات بالطرق الشرعية.
Aprés l’intérêt qu’a porté la CHARIA ISLAMIQUE sur les raisons qui prouvent et nient la descendance, le législateur algérien a montré dans l’article 40 du code de la famille, les méthodes scientifique pour prouver la descendance, et la seule façon légitime de la nier. Cela pose une grande confusion devant l’autorité du juge dans l’appréciation des larges méthodes scientifiques dans le domaine du refus de la descendance .C’est pour cela qu’il faut déterminer sa valeur juridique pour que le juge puisse y recourir facilement s’il n’y aurait pas de preuves par moyen légitime.
|