ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخطة الاقتصادية الأمريكية للت...>الوصف

الخطة الاقتصادية الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط

العنوان المترجم: The American Economic Plan for A Settlement in The Middle East
المصدر: مجلة دراسات شرق أوسطية
الناشر: مركز دراسات الشرق الاوسط
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج23, ع89
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: خريف
الصفحات: 79 - 82
DOI: 10.47084/0836-023-089-006
ISSN: 1811-8208
رقم MD: 981277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | التخطيط الإقتصادي | الخطة الإقتصادية الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | الشرق الأوسط | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: يتكون المشروع** من ثلاث مبادرات، على مستوى: الاقتصاد، والشعب، والحكومة. - تسهم الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، سيخصص 27.813 مليار دولار منها لغزة والضفة الغربية. والأردن 7.365 مليار دولار، ومصر 9.167 مليار دولار، ولبنان 6.365 مليار دولار، وذلك على مدى عشر 9.167 مليار دولار، ولبنان 6.325 مليار دولار، وذلك على مدي عشر سنوات، ويأمل البيت الأبيض أن تكون دول الخليج من بين أكبر المانحين. -تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي في صندوق يؤسس حديثا ويديره مصرف إنمائي متعدد الأطراف، ستعمل قيادته الإدارية مع البلدان المستفيدة لوضع خطوط توجيهية سنوية للاستثمار وتوفير القروض والمنح. -يأتي 15 مليار دولار من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة. ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص. -سيتم تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، و5 مشاريع في لبنان من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، بما فيها تمويل ممر يوصل بين الضفة الغربية وغزة عبر طريق رئيسي، بالإضافة إلى مشاريع تشمل المياه، والكهرباء، والاتصالات، ومنشآت سياحية، وطبية، وغيرها. -تشمل المشاريع استراتيجية لتدريب "الرجال والنساء والقادة المدنيين الفلسطينيين" وتعطي الأولوية للاستثمار في التعليم التقني والمهني، وبرامج العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. -إنشاء مؤسسات إقراض لمضاهاة رؤوس الأموال التي تركز على الشركات الفلسطينية وشركات التكنولوجيا الناشئة، بالإضافة لمشروع إقراض المزارعين. -قدرة الحصول على مساكن جديدة بدعم متاح من المصارف الفلسطينية من خلال رهون العقارات للمشتري المؤهل. -تأمين منح دراسية كاملة وجزئية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الخارج، وتقديم المصارف الفلسطينية المساعدة التقنية لدعم إقراض الطلبة. -توفير التمويل قصير الأجل للبلديات والمنظمات غير الحكومية لتحسين الخدمات الأساسية، مثل جمع النفايات، والمساعدة في حالات الطوارئ. وإدارة حركة المرور. -العمل مع القطاع العام الفلسطيني في إنشاء الأطر القانونية إلى يتمخض عنها أنظمة قانون التجارة، وقانون التنافس، وقانون الإفلاس، وقانون العقود. بالإضافة إلى تحديد حقوق الملكية الخاصة، وحماية المؤسسات لأصحاب الأملاك وتسجيل ملكية الأراضي في قاعدة بيانات وطنية. -توفير المساعدة التقنية والمالية للقطاع العام الفلسطيني؛ لينتقل إلى نظام ضرائبي يعزز النمو وينشئ إجراءات لمكافحة الفساد، وفتح أسواق رؤوس الأموال، والإجراءات الرقابية التي تدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنشاء مركز جامع لتسجيل الأعمال التجارية الفلسطينية. -العمل على تسجيل أصحاب الأملاك لأصولهم العقارية بسرعة في قاعدة بيانات واحدة، وهي قاعدة البيانات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الإنمائية والقطاع العام الفلسطيني، وسوف تساعد في حل المطالبات المتنازع عليها بشأن ملكية الأراضي وتحديد حقوق الملكية الخاصة. -وضع نظام مركزي إلكتروني للحكومة على الإنترنت، مما سيمكن وزارات الحكومة والمواطنين الفلسطينيين من تبادل المعلومات. -مساعدة المؤسسات الفلسطينية في تبني التحسينات التي تقوم الشفافية في القطاع العام وتوفر المساعدات التقنية والمالية لتحسين قدرة المواطنين على التحقيق في ادعاءات الفساد وسوء الإدارة وإنفاق الحكومة للإيرادات الضريبية. -ولغاية الحفاظ على ميزانية مستدامة للحكومة، سيعمل المشروع على إنهاء الاستناد على المعونة المقدمة من المانحين، وزيادة الإيرادات الضريبية المحلية، وزيادة القدرة على إدارة محفظة الأوراق المالية الحكومية، بالإضافة لتوفير دعم مالي قصير الأجل للقطاع العام الفلسطيني لسداد المستحقات المتأخرة عن القطاع الخاص. -وضع برامج تعليمية جديدة وتدريبات قيادية لموظفي الخدمة المدنية، مما سيزود الجيل القادم من المسؤولين الفلسطينيين بمهارات في القيادة والعمل الجماعي، والمفاوضات، والإدارة المالية، وصنع السياسات والاتصالات. -تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة لزيادة إمدادات الكهرباء، بالإضافة لبحث سبل استغلال أفضل المناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية وإسرائيل. -تشمل المقترحات الإضافية لمصر دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس، فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر. -الترويج لمناطق فلسطينية "يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة" واقتراح منح وقروض تبلغ 950 مليون دولار لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية. بالإضافة لإجراء ترميم وإصلاحات لمواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية. -سينتح عن هذه الخطة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال عشرة أعوام، وتوفير أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفيض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد ومعدل الفقر بنسبة 50%.
ISSN: 1811-8208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.