| المستخلص: |
تطورت وظيفة العقوبة في المجتمع الحديث باتجاه التركيز على الجاني لإصلاحه وتأهيله، بعد أن كانت فيما مضى إلا تهتم إلا بإنزال العقاب عليه، فأضحت النظرة إلى الجاني نظرة إنسانية، عمادها النظر اليه كانسان ضل سواء السبيل، ومن ثم فان الواجب يقتضي مساعدته ليعود إلى الهيئة الاجتماعية معافى من علة الإجرام التي انتابته، ويسهم مع غيره في تنمية مجتمعه، ولتحقيق ذلك اتجهت السياسة العقابية مع زيادة الدعوة للإصلاح، وتغير النظرة إلى فلسلفة العقاب، ومحاولة التقليل من الآثار النفسية والمادية لسلب الحرية قصير المدة، إلى استحداث بدائل لها، تصدرها وقف تنفيذ العقوبة، كنظام كفيل بمساعدة المحكوم عليه على إعادة توافقه مع المجتمع دون سلب حريته، واتساقا مع هذه الوظيفة الحديثة للعقاب اتجهت تشريعات كثيرة صوب هذا النظام لتبنيه في قوانينها، مع تفاوت فيما بينها بما يستلزمه من شروط، وقد حقق نجاحا ملحوظا في التشريعات التي اعتمدته، كنظام له فاعليته في إعادة صياغة الفرد المنحرف ليصبح مؤهلا بشكل يتوافق مع معطيات الواقع الاجتماعي.
The style of stay of execution of the penalty in Jordanian criminal legislation and comparative legislation The penalty function has developed in modern society toward focusing on the offender, trying to remedy and rehabilitation his conduct and behavior, after it was in the past aiming only to punish him, thus the perception toward the offender become humanitarian look, thus the duty requires to help him to return to the community well of the illness criminality, and contributes with others in the development of society, to achieve this punitive policy tended to increase with invitation to reform, and change the perception of the philosophy of punishment, to develop alternatives, such as stay of execution of the penalty, helps as a sentenced person to re compatibility with the community, so many legislation tended towards this system and starts modifying its laws, has achieved remarkable success in the legislation that was adopted this philosophy, help in the formulation of the deviant individual becoming qualified in a manner consistent with the social reality.
|
