| LEADER |
03973nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1725264 |
| 041 |
|
|
|a fre
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a فتال، رغيد عبدالحميد
|g Fatal, Raghid Abdul Hameed
|e مؤلف
|9 288176
|
| 245 |
|
|
|a Précision Du Caractère Du Contrat À Durée Déterminée Ou Indéterminée En Droit Français
|
| 246 |
|
|
|a ضبط صفة العقد محدد أو غير محدد المدة في القانون الفرنسي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عجمان - كلية القانون
|c 2013
|g يناير / صفر
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 225 - 250
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a من حيث المبدأ، إن العقد المحدد المدة هو العقد الذي يتضمن أجلا مسمى، بمعنى أنه العقد الذي تحدد فيه المدة صراحة في بند واضح وصريح من بنود العقد. أما العقد غير المحدد المدة فهو العقد الذي تكون فيه الالتزامات متتابعة ولا يتضمن أجلا مسمى أو بنداً تحدد فيه مدته صراحة. هذا التحليل منطقي وسليم، إلا أنه المبدأ وله استثناءات عديدة نص عليها القانون أو نادى بها الفقه والاجتهاد، إذ أنه يجوز في بعض الحالات وصف العقد بأنه غير محدد المدة بالرغم من أن أحد بنوده يحدد صراحة مدته. وفي حالات أخرى، يجوز وصف العقد بأنه محدد المدة رغم عدم تحديد المدة في بنود العقد. إذن، إن تحديد الأجل أو تضمين العقد بنداً تحدد فيه مدته لا يمكن اعتباره الفيصل أو معياراً للفصل بين العقود المحددة المدة والعقود غير المحددة المدة كما يظن العديد من الفقهاء والباحثين. كما أنه لا يخفى على أحد أن مدة العقد هي أمر جوهري وأساسي لعدة أسباب. فهي مهمة بالنسبة لأطراف العقد ليس فقط لأن حقوق الدائن والتزامات المدين تنتهي مبدئياً بانتهاء المدة أي بحلول الأجل، بل إن العقد المحدد المدة يخضع لقواعد وأحكام تختلف عن تلك التي يخضع لها العقد غير المحدد المدة وذلك في عدة جوانب، هذا ما تؤكده النصوص القانونية، الآراء الفقهية والأحكام القضائية العربية والفرنسية.
|
| 520 |
|
|
|d En principe, le contrat à durée déterminée est celui qui comporte un terme et le contrat à durée indéterminée est un contrat à exécution successive qui n’en comporte pas. Cependant, parfois un contrat est qualifié par le juge comme à durée indéterminée malgré l’existence de terme. Dans d’autres cas, un contrat est qualifié par lui comme à durée déterminée malgré l’absence de terme. Donc le terme ne constitue pas une ligne de partage entre les contrats à durée déterminée et ceux à durée indéterminée. Or, il est nécessaire de préciser la nature du contrat pour plusieurs raisons. L’une de ces raisons est que le régime qui réglemente les contrats à durée indéterminée est différent de celui qui réglemente les contrats à durée déterminée. En d’autres termes, ces derniers sont régissent par des textes et des théories qui ne sont pas semblables à ceux qui régissent les contrats à durée indéterminée.
|
| 653 |
|
|
|a فرنسا
|a القوانين والتشريعات
|a القانون المدني
|a العقد المحدد المدة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 001
|m مج1, ع1
|o 2029
|s مجلة العلوم القانونية
|v 001
|
| 856 |
|
|
|u 2029-001-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 982405
|d 982405
|
