ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المفوضيّة السامية لشؤون اللّاجئين ومفهوم العودة الطوعية إلى الوطن

العنوان بلغة أخرى: United Nations High Commissioner of Refugees and Voluntary Repatriation
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: السيد، سارة أكرم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج41, ع17
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 11 - 42
رقم MD: 982604
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
لاجئ، المفوضية | الهوية | قياسات حيوية | عودة | Refugee | UNHCR | Identity | Biometrics | Return
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: غدت مشكلة اللجوء والتشريد القسري من أهم التحديات التي من شأنها أن تحدد ملامح القرن الحادي والعشرين، فالتوزع غير العادل للثروات والأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة لم تعد من الأسباب الأولى لتفشي ظاهرة الرحيل عن الأوطان، بل الزيادة الملحوظة في الحروب والصراعات الدولية، والأزمات السياسية المفاجئة وتأثيراتها المتشعبة من ظلم وفقر واستغلال وانعدام للأمن. إن عجز المجتمع الدولي عن إنهاء العديد من الصراعات القائمة ومنع نشوب أخرى، أدى إلى استمرار حالة اللا استقرار في مناطق عديدة من العالم مما أجبر ملايين الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، وتفجر الأرقام عالميا حتى تجاوز عددهم ما ينيف عن 68 مليون نازح قسري نهاية أيار 2018، منهم حوالي 30 مليون لاجئ وطالب لجوء. انطلاقا من ذلك وباعتبار أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الطرف المعني بتنظيم أوضاع اللاجئين في بلاد اللجوء والمسؤول عن توفير الحلول الدائمة لوضعهم، عملت المفوضية على تسجيل السوريين في دول الجوار بالاعتماد على بياناتهم البيومترية، فتحديد هويتهم وتوثيق بياناتهم بشكل صحيح هو بداية الحل لمعظم الإشكالات التي تواجههم سواء في بلدان اللجوء أو عند عودتهم إلى بلادهم. كما أن ذلك يساهم في زيادة ثقة دول اللجوء في أنظمة المفوضية عبر التصدي للتحديات والمخاوف ذات الصلة كانتحال الهوية والاحتيال والتزوير... الخ. وعليه تعنى هذه المقالة بتغطية جانبين إشكاليين، الأول شرح لدور مفوضية اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين والإطار القانوني الناظم لهذه الحماية، أما الجانب الثاني يتمثل بشرح لمفهوم العودة وشروطها وآلياتها.

The problem of asylum and enforced displacement has become one of the major challenges defining the features of the 21st Century. The unjust distribution of resources, economic crises, and high levels of unemployment are no longer the primary causes of the widely spread phenomenon of immigration, rather, it is caused by the noticeable increase of wars, international conflicts and political crises, as well as their multilateral effects of oppression, poverty, exploitation and insecurity. The failure of the international community to bring many of the existing conflicts to an end and to avoid the eruption of other ones, has lead the instability situation to continue in so many places throughout the world. This has forced hundreds of thousands of individuals to leave their homelands. The figures are striking; by the end of 2017, the number of refugees and asylum seekers exceed-ed 65 million. Based on that and as UNHCR is the agency in charge of organizing the conditions of refugees in countries of asylum and finding durable solutions for them, it registered Syrian refugees in the neighboring countries based on their biometric data. Giving them identities and documenting their events properly is the first step on the long road to solve most of the problems they face both in countries of asylum or when they return home. This includes the problems of documenting personal status events and increases the countries of asylum’s confidence in UNHCR’s systems through confronting the relevant challenges and worries, such as faking identities, fraud, counterfeiting, etc. Based on that, the first part of this article will be an explanation of the role of UNHCR in providing international protection to refugees and the legal framework governing such protection, while the second part will illustrate the concept of return, including its conditions and mechanisms, and scenarios.