ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر جودة التدقيق علي توقيت إصدار التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Audit Quality on the Timeliness of Financial Reporting of Jordanian Industrial Corporations: An Analytical Study
المؤلف الرئيسي: اللبابيدي، سلام مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحمود، تركي راجي موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 982756
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر جودة التدقيق على توقيت إصدار التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، والتي بلغ عددها (49) شركة في نهاية عام 2017، أما عينة الدراسة فتكونت من (48) شركة صناعية انطبقت عليها شروط الدراسة خلال الفترة (2013 - 2017). وقد تم قياس جودة التدقيق من خلال أربعة مؤشرات (حجم مكتب التدقيق، وأتعاب التدقيق، وفترة الاحتفاظ بالعميل، والتخصص في صناعة العميل)، وقد استخدمت فترة إصدار تقرير المدقق (ARL) كمقياس لتوقيت إصدار التقارير المالية. واعتمدت الدراسة على نموذج الانحدار الخطي المتعدد باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) لقياس أثر المتغيرات المستقلة. وقد أظهرت نتائج الدراسة التزام غالبية الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية (47 شركة) وبنسبة (97.92%) بشروط الإفصاح وعدم تجاوزها المدة القانونية المسموح بها وهي (90) يوما، حيث تستغرق بالمتوسط (57) يوما لإتمام عملية تدقيق قوائمها المالية وإصدار تقرير المدقق. وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود أثر إيجابي لحجم مكتب التدقيق وأثر إيجابي غير دال إحصائيا لأتعاب التدقيق على توقيت إصدار التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. بالإضافة إلى ووجود أثر سلبي لكل من فترة الاحتفاظ بالعميل والتخصص في صناعة العميل من جهة، على توقيت إصدار التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية من جهة أخرى. وبناء عليه خلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لجودة التدقيق على توقيت إصدار التقارير المالية للشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الضابطة التي تناولتها الدراسة فقد تبين وجود أثر إيجابي لحجم الشركة، وتحقيق خسارة على توقيت إصدار التقارير المالية. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها، ضرورة تعديل التشريع القانوني وذلك بتخفيض المدة المسموح بها للإفصاح عن التقارير المالية بغية توفير المعلومات المحاسبية للمستثمرين في أقرب وقت ممكن. كما أوصت بعدم قلق مستخدمي التقارير المالية من تأخر بعض الشركات في إصدار تقاريرها المالية وعدم نشر الإشاعات والشكوك حول سلامة الوضع المالي للشركة، فتقديم قوائم مالية مدققة وخالية من الأخطاء وذات جودة عالية، يتطلب وقتا أطول وجهد أكبر من قبل مدققي الحسابات.

عناصر مشابهة