ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر القيود المالية والانحراف غير المتماثل عن هيكل رأس المال الأمثل علي قرارات الشركات الاستثمارية: دليل من بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Financial Constraints and Asymmetrical Deviation from the Optimal Capital Structure on Firm’s Investment Decision: Evidence from Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: الحمورى، حلى أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hammouri, Mohammad Ahmad Mahmoud
مؤلفين آخرين: زريقات، زياد محمد سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 61
رقم MD: 982859
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

459

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر القيود المالية والانحراف غير المتماثل لهيكل رأس المال الأمثل على قرارات الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة عمان، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لعينة من ٣٩ شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة (٢٠٠٢ -٢٠١٧). توصلت الدراسة إلى أن الاحتفاظ بنسبة رفع مالي (Financial Leverage Ratio) أقل من المستوى الأمثل سيؤدي إلى زيادة قدرة الشركة على تمويل فرصها الاستثمارية المربحة وبالتالي زيادة فرصة الاستثمار وتقل هذه الفرصة كلما قل مستوى الانحراف واقتربت الشركة من المستوى. وتوصلت إلى أن الأثر الطردي للاحتفاظ بمستوى رفع مالي أعلى من المستوى الأمثل يعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف الوكالة للدين نتيجة عدم وجود مخاطر انتقال الثروة وعدم طلب أصحاب الدين أو حملة السندات علاوة مخاطر إلى جانب انخفاض احتمالية التعثر المالي ومخاطر الإفلاس والتصفية عندما تصل طاقة الاقتراض في الشركة إلى الحد الأقصى. كما أن عدم وجود قيود مالية في الشركات يعزز من مستوى هيكل رأس المال الأمثل ويساعد في الوصول إليه، وتشير النتائج إلى أن السيولة والربحية ذات أثر سلبي دال إحصائيا على القرارات الاستثمارية. وأخيرا لم يكن هنالك أي أثر لمعدلات النمو القرارات الاستثمارية. وتوصي الدراسة بأن على الشركات الصناعية أن تحافظ على مستوى منخفض من الرفع المالي لتتجنب مخاطر التصفية والإفلاس كما ويجب زيادة الرقابة على هذه الشركات حيث إنه لا توجد وسائل ذات فاعلية في عملية ضبط سلوك الإدارة.