الرقابة على دستورية القوانين

المصدر:	مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر:	جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي:	طلبه، نسرين (مؤلف)
مؤلفين آخرين:	شباط، يوسف فندي (مشرف)
المجلد/العدد:	مج 27, ع 1
محكمة:	نعم
الدولة:	سوريا
التاريخ الميلادي:	2011
الصفحات:	489 - 509
ISSN:	2072-2273
رقم MD:	98306
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:	السلطة القضائية \| حقوق الإنسان \| القوانين والتشريعات \| سوريا \| الدستور \| الرقابة القضائية \| السلطة التشريعية \| الاختصاص القضائي \| المحاكم \| النظم السياسية \| القانون الدستوري
رابط المحتوى:	الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

المستخلص:	يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، وينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة وبينها وبين المواطنين من جهة أخرى، ومن ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً ونصاً. وهذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، وإلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
ISSN:	2072-2273
البحث عن مساعدة:	665891 781029 743622 789802 755854