ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجليات تطبيق مبدأ المنافسة الح...>الوصف

تجليات تطبيق مبدأ المنافسة الحرة على إجراء المنح المؤقت لمشروع الصفقة: نظام طلب العروض

العنوان المترجم: The Manifestations of Applying the Principle of Free Competition to The Temporary Granting Procedure of The Project Deal: The Request for Proposals System
المصدر: مجلة مجاميع المعرفة
الناشر: المركز الجامعي علي كافي بتندوف
المؤلف الرئيسي: زروق، إيمان فاطمة الزهراء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 60 - 69
DOI: 10.37166/2058-000-002-005
ISSN: 2437-1106
رقم MD: 983388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجزائر | القضاء الإداري | المنافسة الحرة | الصفقات العمومية | العقود الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المنح المؤقت لمشروع الصفقة | المنافسة الحرة | المتعامل الاقتصادي | المصلحة المتعاقدة | الممارسات المقيدة للمنافسة | مجلس المنافسة | القضاء الإداري | القضاء الجزائري | Attribution Provisoire Du Marché Public | L’acheteurs Publics | Les Demandeurs Publics | Libre Concurrence | Pratiques Anticoncurrentiels | Conseil De Concurrence | Juridiction Administrative | Juridiction Pénales
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: In light of the new economic data and contemporary ideological trade, the international and national trade scene witnessed fierce challenges in the form of free and monopolistic competition. Consequently, the rules governing public transactions are not yet as flexible as expected which would allow the contracting authority and its intervening public agents to control, conclude and execute public transactions, move effectively and smoothly to obtain the best economic efficiency in the public transaction, especially in the context of the request for proposal system, and for some it is still somewhat restrictive.
In this research paper, we will focus on all the new and old substantive and procedural rules governing the market aimed at reducing restrictive competition practices, as well as Presidential Decree 15-247 on the regulation of public transactions and public utility mandates.

This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة، والتجارات الإيديولوجية المعاصرة، شهدت الساحة التجارية الدولية والوطنية تحديات شرسة تتمثل في المنافسة الحرة والاحتكارية، وعلى إثر ذلك، فإن قواعد تنظيم الصفقات العمومية ليست بعد بتلك المرونة المرجوة التي تسمح للمصلحة المتعاقدة وأعوانها العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية التحرك بفعالية وسلاسة للحصول على أفضل كفاءة اقتصادية في الصفقة العمومية، لاسيما في إطار نظام طلب العروض، بل لا تزال بالنسبة للبعض تقييدية إلى حد ما.
وبذلك سنركز من خلال هذه الورقة البحثية على جميع القواعد الموضوعية والإجرائية المستحدثة والقديمة الناظمة للسوق الهادفة إلى الحد من الممارسات التقييدية للمنافسة، إلى جانب المرسوم الرئاسي 15 – 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.


Dans le domaine de la commande publique et au cours des données économique qui relève des défis féroces entre la libre concurrence et le monopole des opérateurs économique, ont on trouve que le législateur ainsi que le régulateur ont émis des indices de collusion en matière de marches publics , soit dans le code des marches publics (dernier décret présidentiel n 15-247 du 16-09-2015) soit dans le droit de la concurrence ( l’ord 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée) d'où on a démontrer par notre études le rôle du conseil de la concurrence qui se limite aux pratiques des offreurs visant à fausser des consultations, ainsi que le rôle des juridictions administratives, financières ou pénales qui ont le soins d’examiner les comportements des demandeurs publics , et les comportements des offreurs visant à fausser l'appel d’offres ou d’une délégation de service public.
ISSN: 2437-1106

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.