المستخلص: |
لما استطاع الجناة تطوير طرائق الإجرام من التقنية العالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات كان من الضروري تطوير وسائل الإثبات بما يواكب التطور في وسائل الإجرام التقني وأصبح متطلباً من أجهزة العدالة الجزائية أن تتعامل مع أشكال مستحدثة في الأدلة في مجال الإثبات الجزائي ولاسيمَّا مسألة قبول الدليل الإلكتروني وحجيته. وإذا كانت الأدلة الإلكترونية قد توجس القضاة خيفة عدم تعبيرها عن الحقيقة نظراً إلى لما يمكن أن تخضع له طرائق الحصول عليها من التعرض للتزييف والتحريف والأخطاء المتعددة فإن ذلك تطلب توافر مجموعة من الشروط التي قد تضفي عليها المصداقية ومن ثم اقترابها نحو الحقيقة وقبولها كأدلة إثبات في المواد الجزائية تتمثل في: - أن تكون هذه الأدلة يقينية. - أن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة ونزيهة.
|