المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | عبدالمجيد، أنيس فوزي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | دلة، سام سليمان (مشرف) |
المجلد/العدد: | مج 27, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 387 - 413 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 98402 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعدُّ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية من أهم معالم سياسة الوضوح الإداري؛ لأنه يعني أن تقوم الإدارة بالإفصاح عن الاعتبارات القانونية والواقعية التي يستند إليها القرار إن التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية يفترض تغييرًا في عقلية الإدارة لأنها حين تتصرف فإنها يجب أن تأخذ المخاطب بالقرار في الحسبان فقد أصبح للأفراد بصفتهم مواطنين وليس بصفتهم تابعين للإدارة الحق في معرفة أسباب القرار وقد صدوره حتى يستطيعون الاقتناع به أو على الأقل تقدير أن يفهموه. لكن على الرغم من أهمية التسبيب نرى أن المبدأ لدى القضاء الإداري مازال عدم إلزام الإدارة بالتسبيب ما لم يفرض عليها المشرع ذلك. من الدول التي فرض فيها المشروع التسبيب كمبدأ نظرًا إلى أهمية في الحياة الإدارية وحماية المواطنين فرنسا حيث فرض المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم /587/ لعام 1979 التسبيب على الإدارة العامة تلافيًا لذلك القصور القضائي إلا أن المشرع بالمقابل طلب أن تتوافر في التسبيب عدة شروط لصحته غير أنه بقدر ما تبدو هذه الشروط واضحة للوهلة الأولى إلا أنها تثير صعوبات جمة في تطبيقها فالقاضي وهو يطبق هذه الشروط يقوم بدور مهم فيحدد للإدارة الطريق الأمثل للتسبيب. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |