ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>المعطيات الاقتصادية الدالة على...>الوصف

المعطيات الاقتصادية الدالة على توافق التنمية وحقوق الإنسان: دراسة حالة العراق للمدة 2004 - 2012

العنوان بلغة أخرى: Economic Data that Indicate of Harmonization Between Development and Human Rights: Case Study of Iraq for the Period 2004 - 2012
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: المرسومي، نبيل جعفر عبدالرضا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، علي علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 167 - 196
DOI: 10.37164/2056-000-005-008
ISSN: 2352-9822
رقم MD: 984078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان | الحقوق الاقتصادية | التنمية الاقتصادية | المعطيات الاقتصادية | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنمية | حقوق الإنسان | التوافق | المعطيات الاقتصادية | الحقوق الاقتصادية | أجندة حقوق الإنسان | الحقوق الاجتماعية والثقافية | مجلس حقوق الإنسان | Development | Human Right | Agree | Economic Data | Economic Right | Social and Cultural Right | High Commissioner for Human Right
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: إن التقارب والموائمة بين التنمية كعملية متعدد الجوانب وحقوق الإنسان كامتياز يسعى الناس للحصول عليه. ويمكن معرفته من خلال جوانب متعددة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي يتجلى عن طريق المعطيات التي أشارت إليها أجندة حقوق الإنسان ضمن مفهوم الحقوق الاقتصادية التي قد ركزت على ثلاث مؤشرات هي العمل والدخل والغذاء. ضمن حالة العراق ومن خلال هذه المعطيات يتبين لنا في مجال العمل أن الأمر يتطلب جهداً لغرض حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، والذي يحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري وتوسيع وتنشيط جميع القطاعات وخصوصاً القطاع الصناعي عن طريق تشغيل المشاريع المتوقفة وإنشاء المشاريع الجديدة، فضلاً عن زيادة مستوى التدريب والتأهيل للعاملين والعمل على خلق التوافق بين مدخلات ومخرجات سوق العمل. بالمقابل وضمن مؤشر الدخل ورغم التحسن الحاصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزيادة في الرواتب التقاعدية وشبكة الضمان الاجتماعي، إلا أن كل ذلك لم يكن بالمستوى المطلوب والمتوافق مع الموجود في العراق من قدرات مالية ومادية، لهذا من الضروري العمل على زيادة مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين هذا الناتج وعدم الاعتماد على القطاع النفطي فقط. أما في مجال الغذاء فإن الحالة في العراق وبسبب الوضع الذي يمر به من عدم الاستقرار وغياب الأمني جعل قيم مؤشر الاكتفاء الذاتي تنخفض، مما يتطلب تبني استراتيجية للتنمية الريفية وتحسين أداء القطاع الزراعي، إذا ما علمنا أن لدى العراق العناصر اللازمة لتأمين متطلبات الغذاء إذ تتوفر المياه والأراضي الزراعية والقدرات المالية والبشرية. أخيراً فإن تبني مثل هذه الإجراءات ضمن إطار المعطيات الاقتصادية سيزيد من فرص نجاح التنمية ويحسن فرص حصول الإنسان على حقوقه الاقتصادية الذي سينعكس على قدرته في التعاطي مع بقية الحقوق، مما يوفر الغطاء اللازم لتوافق التنمية مع حقوق الإنسان.

The convergence between development as a multifaceted process and human rights as a privilege which individuals endeavor to obtain can be identified through various economic aspects. It is represented datum that indicated by charter of the human rights as a part of concept of economic rights which focused on three indications; labour, income and food. In Iraq, and based on the above, it was noted practically that this matter requested efforts ought to be devoted for solving unemployment issue and create job opportunities. This, however, needs increased capacities for improving investment climate for attracting investors, as well as, expansion and activate all economic sectors, particularly, industrial sector via operate the stalled projects and establish new enterprises, and increase of level of training for labourers which should be converged in terms of input and output of labour market. In contrast, despite the income index has indicated an improvement in the level of per capita GDP and pensions, and social security network, it is well known that this progress does not reflect the economic potential in Iraq. Accordingly, it is an important target to increase contribution of different sectors composing of this production, and reducing the high reliance on oil sector. In regard of food, due to the case of instability in Iraq, the self- sufficiency level is declined. This case requested a specific strategy to be adopted for rural development, and reinforcement performance of agricultural. however. it is worth noting that Iraq has sufficient potentials for food security requirements such as water, arable lands, finance and workforces, f inally, adopting the mentioned suggestions in an economic framework (labour, income, and food) will increase the opportunities for a successful development and enhancing human opportunities for obtaining their economic rights, where this represent the ability of dealing with other lights as an agent for the convergence of the development with human right.
ISSN: 2352-9822

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.