ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق تطبيق ضريبة الدخل:...>الوصف

نطاق تطبيق ضريبة الدخل: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Scope of Application of Income Tax: Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: جروة، سها عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العكام، محمد خير (مشرف)
المجلد/العدد: مج41, ع78
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 101 - 150
رقم MD: 984264
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
ضريبة الدخل | الضرائب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The aim of the current research is to study the scope of application of income tax in Syrian law and to highlight the comparative tax legislation adopted by Jordanian and Egyptian legislation. The problem of research was the problems raised by the study of the scope of application of income tax, In addition to the lack of clarity of the approved standards and the multiplicity in the validity of income tax, the researcher has adopted to achieve the objectives of her research on the analytical descriptive method and the comparative method, and has reviewed the literature related to the subject of research, which helped to develop the framework and general theory of this research. In the opinion of the researcher that the tax legislation in comparison with the different between them, some of them took the taxes and then developed the quality of the unified tax system such as Egyptian legislation, while the Syrian tax legislation still takes the system of tax quality, while the Jordanian legislation is a system close to the unified tax system, This is due to the circumstances of each country and the extent of its dependence on direct or indirect taxes to cover the State's ongoing and increasing expenditures to achieve the economic, political, social and financial objectives sought by each political system, The researcher concluded a number of results, the most important of which: - The Syrian tax legislator took the narrow sense of taxable income, provided that the burdens and expenses deducted from the gross income were related to the practice of business, while the Jordanian legislator set a general standard for what it considers to be the cost of income. The Egyptian legislator took the theory of increase in positive value Source theory and enrichment theory. - The Syrian tax legislator subjected the income theory, whether legitimate or illegal, whether or not it conforms to the conditions of regulation or trade, while the Egyptian legislator did not specify a concept of taxable income. - The Syrian tax law has taken the principle of net profit, which is decided in Article I of Law No. 24 of 2003. - The Syrian tax legislator took the annual tax principle and considered the year of work as the year of commissioning. The annual tax was taken out in the tax on salaries and movable capital revenues. The Jordanian legislator also took the annual principle of income tax and allowed the deduction of bad debts Of the year of appreciation, authorized the recycling of consumption, and the Egyptian legislator took the principle of annual tax and set the tax year and make it identical to calendar year. - The Syrian tax legislator has adopted a regional tax principle whereby the income tax applies to the profits of natural and legal persons resulting from their work in Syria in the place of work. The Jordanian legislator has taken the principle of income as a source of income, whether natural or moral. While the Egyptian legislator distinguished between natural and moral persons, he did not take the criterion of political subordination, but he took the idea of social dependency (residence) and economic dependence (source of income).

هدف البحث الحالي إلى دراسة نطاق تطبيق ضريبة الدخل في القانون السوري، وتسليط الضوء على ما أخذت به التشريعات الضريبية محل المقارنة كالتشريع الأردني والمصري، وقد تمثلت مشكلة البحث في الإشكالات التي يثيرها موضوع دراسة نطاق تطبيق ضريبة الدخل، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الخضوع للضريبة من عدمه، بالإضافة إلى عدم وضوح المعايير المعتمدة وتعددها في سريان ضريبة الدخل، واعتمدت الباحثة لتحقيق أهداف بحثها على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وقد قامت بمراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث والتي ساعدت في وضع الإطار العام والنظري لهذا البحث. وترى الباحثة بأن التشريعات الضريبية محل المقارنة اختلفت فيما بينها فمنها من أخذ بالضرائب النوعية ثم طورته إلى نظام الضرائب الموحدة كالتشريع المصري، أما التشريع الضريبي السوري لازال يأخذ بنظام الضريبة النوعية، بين ما أخذ التشريع الأردني بنظام قريب لنظام الضريبة الموحدة، وإن الأخذ بهذا النظام أو ذاك إنما يرجع لظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة أو غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية التي يسعى لها كل نظام سياسي. وقد خلصت الباحثة إلى جملة من النتائج أهمها: - أخذ المشرع الضريبي السوري بالمفهوم الضيق للدخل الخاضع للضريبة، واشترط أن تكون الأعباء والنفقات التي تحسم من الدخل الإجمالي متصلة بممارسة الأعمال، بينما وضع المشرع الأردني معياراً عاماً لما يعتبره من تكاليف الدخل، أما المشرع المصري فقد أخذ بنظرية الزيادة في القيمة الإيجابية وكان وسطاً بين نظرية المصدر ونظرية الإثراء. - أخضع المشرع الضريبي السوري العمل لنظرية الدخل سواء أكان مشروعاً أو غير مشروع، وسواء أكان متفقاً مع شروط تنظيم المهنة أو الحرفة أو مخالفاً لها، بينما لم يحدد المشرع المصري مفهوماً للدخل الخاضع للضريبة. - أخذ المشرع الضريبي السوري بمبدأ الربح الصافي، وهذا ما قرره في المادة الأولى من القانون 24 لعام 2003. - أخذ المشرع الضريبي السوري بمبدأ سنوية الضريبة واعتبر سنة الأعمال هي سنة التكليف، وخرج عن سنوية الضريبة في الضريبة على المرتبات وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وأخذ بتدوير الاستهلاكات وترحيل الخسائر، كذلك فعل المشرع الأردني حيث أخذ بمبدأ سنوية الضريبة على الدخل، وأجاز خصم الديون المعدومة من سنة التقدير، وأجاز تدوير الاستهلاكات، كما أخذ المشرع المصري بمبدأ سنوية الضريبة وحدد السنة الضريبية وجعلها مطابقة للسنة الميلادية. - أخذ المشرع الضريبي السوري بمبدأ إقليمية الضريبية، بحيث تسري ضريبة الدخل على أرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناجمة عن أعمالهم في سورية في محل ممارسة العمل. أما المشرع الأردني فقد أخذ بشكل رئيس بمعيار مصدر الدخل سواء على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، بينما فرق المشرع المصري بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ولم يأخذ بمعيار التبعية السياسية إلا أنه أخذ بفكرة التبعية الاجتماعية (محل الإقامة) والتبعية الاقتصادية (مصدر الدخل).

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.