ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات السعودي مع بيان ما جرى عليه العمل في محاكم مكة المكرمة

العنوان بلغة أخرى: Substitution of Existing Endowments that are no Longer Feasible with an Appropriate Endowment Plan in Accordance with the Islamic Jurisprudence and the law of procedure before Saudi Courts with Case Law of the Holy City of Makkah Courts
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز - معهد الاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السلمي، عبدالرحمن بن نافع بن نفاع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Solumi, Abdulrhman bin Nafea
المجلد/العدد: مج 24, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 3 - 30
ISSN: 1018-7383
رقم MD: 98472
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: يستطلع هذا البحث مسألة استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه إذا كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في الاستبدال عند فقهاء الإسلام، وفي نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١ه ولوائحه التنفيذية، وفيما جرى عليه العمل في محاكم مكة المكرمة. وقد بيَّنت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكرت أدلة كل قول، وناقشت الأدلة، وقد ترجح عندي بعد التأمل والنظر في أدلة الطرفين وما أورِد عليها من مناقشات، القول القائل بجواز استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير منه إذا كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في الاستبدال، بشرط استئذان قاضي البلد، وتحقق المصلحة والغبطة للوقف وأهله بناء على قول أهل الخبرة؛ وذلك؛ لأن هذا القول- والله أعلم - أقرب إلى مقصود الشارع ومقصود الواقف، من حصول النفع للموقوف عليهم، وحصول الأجر للواقف. وقد أجاز نظام المرافعات الشرعية السعودي (م/٣٢، م/٢٥٠؛ اللوائح التنفيذية للنظام م/٣٢/٥؛ م/٢٥٠/٣) بيع ونقل الوقف الذي لم تتعطل منافعه بأربعة شروط وهي: 1- استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف 2- تحقق الغبطة والمصلحة للوقف وأهله من أهل الخبرة 3- أن يجعل ثمنه في مثله في الحال 4- موافقة محكمة التمييز. ومما جرى العمل به في محاكم مكة المكرمة في الفترة من ١٧/٩/١٣٧١ه حتى ٢٦/٤/١٣٨٣ه أنه إذا ثبت المسوغ للنقل وانتهت الرغبة في ثمن الوقف بعد أن أعلن عنه ثلاث مرات، وثبتت ملكية بائع البدل، وأن قيمة البدل فيها حظ وغبطة أجريت معاملة البيع والشراء.

This research is looking at the case of substitution of endowment that is no longer feasible with a more appropriate endowment ensuring that the benefit is to the good of the endowment and its beneficiaries in the process of substitution, according to the Islamic jurists, and The Law Of Procedure Before Saudi Courts, issued by the Royal Decree No.21 and dated 20.05.1421h [19 August 2000] and its implementation regulations, and which is being followed by The Holy City of Makkah courts. Statements of jurists in this issue along with related evidence were verified and their arguments were examined. Then, the statement "substitution of existing endowments that are no longer feasible with an appropriate endowment plan if the benefit is to the good of the endowment and its beneficiaries.” was removed for further examination. This is because this statement is very close to intention of the legislator and the purpose of the endowments, which is to benefit beneficiaries. The Law Of Procedure before Saudi Courts, Articles (32, 250) and its implementation regulations, Articles (32/5, 250/3) have endorsed the selling of and transferring of endowments that are no longer feasible according to four conditions, which are: 1. Approval is needed from the official judge, where the endowment is available for sale. 2. Occurrence of benefit for the endowment and its beneficiaries, as determined by experts. 3. Immediately transfers its price to a similar property. 4. The high court approves. The case law of The Holy City of Makkah courts in the period between 17.09.1371h and 26.04.1383h, found that if the intended transfer balances the price of the endowment after being announced three times, and the owner of the substitution has been ratified, then the transaction commences.

ISSN: 1018-7383