ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية المتعلقة بتزاحم الشفعاء فى الفقه الإسلامى

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة سوهاج - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد عطى عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 99 - 134
ISSN: 1110-7839
رقم MD: 985480
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بتزاحم الشفعاء في الفقه الإسلامي. ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي الاستدلالي. وقسم البحث إلى تمهيد ومبحثين. اشتمل التمهيد على تعريف الشفعة وأركانها وحكمة تشريعها وشروطها. وأشار المبحث الأول إلى تزاحم الشفعاء والمشتري ليس منهم والتي تمثلت في تزاحم الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة، وتزاحم الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة دون التملك، وتزاحم الشفعاء مع اختلافهم في سبب الشفعة. وتحدث الثاني عن تزاحم الشفعاء والمشتري منهم والتي تمثلت في اتفاق المشتري مع الشفعاء في المرتبة، واختلاف المشتري مع الشفعاء في المرتبة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية نظام كتب الله له البقاء بسبب مرونته وحيويته ودقة أحكامه، حتى جاءت تلك الأحكام بأنجح الحلول للمشكلات البشرية ومن بينها مسائل الشفعة، وأقامت توازناً محكماً بين حق الشريك والمشتري عند بيع أحد الشركاء، وكان هذا هو أهم عناصر سموها ورفع قدرها عن المقارنة بينها وبين القوانين والنظم الوضعية، ولم ينص المشرع المصري على العديد من المسائل المتعلقة بالشفعة ورجع في أكثرها للفقه الإسلامي، وأن حق الشفعة ثابت بالسنة والإجماع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1110-7839

عناصر مشابهة