ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشكلات القانونية في تطبيق قواعد الحوكمة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Legal Problems of Applying Corporate Governance Principles which are Related to Forming the Board of Directors of Listed Companies in Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: الصنابرة، خالد علي عطية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Khaled
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 985856
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع المشكلات القانونية في تطبيق قواعد الحوكمة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العقبات القانونية في تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان وتحديدا الأعضاء المستقلين في هذا المجلس وفقا لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2017، وذلك فيما يتعلق بتحديد نسبة الملكية من أسهم الشركة والتي تنتفي معها صفة الاستقلالية عن العضو، ومدى توافق ذلك مع معايير المحاسبة الدولية، وكذلك توضيح المشكلات القانونية في تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرجة والعضو المستقل فيه والتي تثار عند تطبيق تعليمات الحوكمة، ووضع الحلول المناسبة لها. ومن خلال هذه الدراسة فقد توصل الباحث للعديد من النتائج والتي كان من أهمها أن هنالك العديد من الآليات الداخلية والخارجية لتطبيق حوكمة الشركات بمجلس الإدارة، كما ظهرت هنالك عقبات فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة على مجلس إدارة الشركات المساهمة، وكذلك في تطبيقها على العضو المستقل، ومنها: النسبة المؤثرة في القوة التصويتية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم (28) وهي (20%) مقارنة بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2017 وهي (5%)، وكذلك عدم ذكر نسبة مساهمة العضو المستقل في الشركة الحليفة في تقرير مدقق حسابات الشركة، والجمع بين منصب الإدارة وأي نصب تنفيذي آخر للأعضاء في مجلس الإدارة (الفصل بين الملكية والإدارة)، حيث أن المادة (4/ز) من تعليمات الحوكمة لم تجز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة، وكان هذا الجمع مقصورا على رئيس مجلس الإدارة فقط دون الأعضاء، وكذلك التعارض في تحديد المصلحة للعضو المستقل والتي تنتفي معها صفة الاستقلالية في ذات التعليمات، كما نصت المادة (4/ط) من تعليمات الحوكمة على إعطاء أعضاء مجلس الإدارة دورات تدريبية، ولكن لم يحدد المشرع أسس وشروط منح هذه الدورات. كما خرج الباحث بالعديد من التوصيات والتي من أهمها التأكيد على ضرورة استقلالية العضو المستقل في مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة، والعمل على تفعيل دور المرأة في مجلس الإدارة، والسماح لشركة التوصية بالأسهم بإدراج أسهمها في بورصة عمان أسوة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة المدرجة في شركة بورصة عمان، وضرورة أن يشمل المنع من الجميع بين منصب العضوية وأي منصب تنفيذي آخر أعضاء مجلس الإدارة، والعمل على إنشاء معهد متخصص بالحوكمة يتم من خلاله دراسة موضوع الحوكمة وعقد دورات وبرامج تدريبية.