ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الناظمة لجرائم الانتخابات فى ضوء التشريعين الأردنى والجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Provisions Governing Electoral Crimes in Light of the Jordanian and Algerian Legislations
المؤلف الرئيسي: البريزات، منال عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 114
رقم MD: 985929
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: إن النظام الديمقراطي يعتمد على قيام عملية انتخابية نزيهة خالية من التزوير والغش واستعمال المال السياسي، ولضمان تلك النزاهة يجب تضمين قانون الانتخاب، نصوصا تجرم وبشدة أي سلوك يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها (مرحلة إعداد الجداول الانتخابية والدعاية الانتخابية، مرحلة الاقتراع، ومرحلة الفرز وإعلان النتائج). ولهذا جاءت هذه الأطروحة لتتناول الأحكام الناظمة لجرائم الانتخابات في ضوء التشريعين الأردني والجزائري، حيث اتبعت الباحثة في هذه الأطروحة المنهج الوصفي والتحليلي، وقد تحدثت في الدراسة عن ماهية الجريمة الانتخابية وبيان طبيعتها من حيث الطابع العادي والطابع السياسي لها، ودراسة أركان الجريمة الانتخابية من حيث الركن المادي والركن المعنوي لها، والحديث عن الشروع في الجريمة الانتخابية، وبيان الظروف المشددة لهذه الجريمة والأعذار القانونية لها، وقد أظهرت الدراسة وجود صورتين من صور الجرائم الانتخابية وهما جريمة استعمال المال وجريمة تزوير الجداول الانتخابية. واستكمالا لذلك أوضحنا الأحكام الموضوعية والإجرائية للمسؤولية الجزائية عن جرائم الانتخابات، من حيث بيان الأحكام الموضوعية المتمثلة بمبدأ شرعية الجرائم الانتخابية، ومبدأ شخصية المسؤولية الجزائية عن جرائم الانتخابات، ومبدأ التفسير الضيق للنصوص الانتخابية، ومبدأ المساواة في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة في الجرائم الانتخابية، ومبدأ التناسب بين العقوبة مع الجريمة الانتخابية المرتكبة، واتبعت الدراسة البحث في نطاق الأحكام الإجرائية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الانتخابية، من حيث بيان مرحلة التحقيق الأولى في الجرائم الانتخابات، بما فيها صفة الضابطة العدلية لرئيس وأعضاء اللجان الانتخابية ونطاق صلاحياتهم، وكذلك الحديث عن مرحلة التحقيق الابتدائي والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم الانتخابية وبيان المحكمة المختصة للنظر في الجرائم الانتخابية، وأحكام التقادم للجرائم الانتخابية من حيث مدته وأثره. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تعد الجرائم الانتخابية من الجرائم ذات الطابع السياسي، وتعتبر جريمة الرشوة الانتخابية من درجة الجنايات.