ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو نظرية عامة للصلح الجنائى فى التشريع الجزائى الأردنى

العنوان بلغة أخرى: Towards a General Theory for Criminal Reconciliation in Jordanian Panel Legislation
المؤلف الرئيسي: الجعافرة، عبدالسلام عبدالغنى عوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهياجنة، أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 293
رقم MD: 986054
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

481

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الصلح الجنائي من أهم التطورات التي طرأت على القانون الجنائي في نهاية القرن الماضي؛ وذلك بعد ظهور مدرسة العدالة لتصالحية كمذهب جديد في السياسة الجنائية. غيرت كثيرا من المفاهيم القانونية السائدة وأتاحت المجال لحل عدد من المشكلات الناتجة عن العدالة الجنائية التقليدية، خاصة في الجرائم الواقعة على الأفراد، وتداعت الدول لإعادة النص عليه في قوانينها الحديثة، وإذا كان نظام الصلح الجنائي نظام حديث في الفكر القانوني الجنائي المقارن، فإن للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق في النص على هذا النظام، قبل ما يزيد على أربعة عشرا قرنا، وطبقته في غالبية الجرائم الواقعة على الأفراد وجرائم التعزير، واذا كانت القوانين الجزائية الأردنية قد أخذت بالصلح الجنائي في بعض صوره، خاصة في الجرائم الواقعة على مالية الدولة والصلح الجزافي، غير أن أحكامه اختلفت بين هذه القوانين، أما في مجال الصلح في الجرائم الواقعة على الأفراد، فإن المشرع الجزائي الأردني لم ينص على هذه الصورة إلا متأخرا وقصره على الجرائم الواقعة من الأحداث الجانحين وجرائم الشيك. وقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع بهدف الوصول إلى نظرية عامة للصلح الجنائي في التشريعات الجزائية الأردنية، وعليه أقتضى البحث تقسيم الموضوع إلى بابين؛ خصصنا الباب الأول للبحث في نظام الصلح الجنائي بشكل عام، من حيث تحديد ماهيته والفلسفة التي يقوم عليها وأحكامه، وذلك في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية الغراء. أما الباب الثاني؛ فقد خصصناه للحديث عن تطبيقات هذا النظام في القوانين الجزائية الأردنية في الجرائم الواقعة على مالية الدولة، والصلح الجزافي في المخالفات، والصلح بين المتهم والمجني عليه في الجرائم الواقعة من الأحداث وجرائم الشيك، ثم تعرضنا لنظام يتقاطع مع نظام الصلح الجنائي في التعديل الجديد رقم 27 لسنة 2017 وهو نظام صفح المجني عليه. وقد خلصنا في النهاية إلى خاتمة اقترحنا فيها نظرية عامة للصلح الجنائي في القانون الأردني، تستند إلى أربعة مصادر قانونية هي: الشريعة الإسلامية الغراء وما تم التوافق عليه في التشريع الجزائي المقارن، ومبادئ العدالة التصالحية، والصلح العشائري وفق الأعراف العشائرية الأردنية باعتبارها واقعا معاشا، وخلصنا إلى عدد من التوصيات في هذا المجال.

عناصر مشابهة